نشرت صحيفة إيطالية، هوية أحد الضباط المتورطين في مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، في القاهرة مطلع عام 2016.

وكشفت صحيفة “ال فاتو” الإيطالية، أن الرائد شريف مجدي عبدالعال، 35 عاما، هو أحد المشتبه بهم في المشاركة بعملية قتل ريجيني.

وجاءت هذه المعلومات الجديدة، بعدما نقلت وسائل إعلام إيطالية، شهادة أدلى بها ضابط أجنبي تنصت على أحد العاملين بالاستخبارات المصرية، قال فيها إن المخابرات المصرية ظنت أن ريجيني جاسوس بريطاني، فعذبته بشدة ما أدى لموته.

وأكدت الصحيفة، أن الأدلة لدى المحققين الإيطاليين تشير إلى دور رئيسي لعبه عبدالعال في الأسابيع التي سبقت مقتل ريجيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مكتب المدعي العام في روما، سيرجيو كولايوكو، أرسل طلبا رسميا للنيابة المصرية، لسماع أقوال “ضابط مصري كبير”، من دون كشف هويته رسميا، وهو أحد الضباط الخمسة المدرجين على القائمة التي أعدتها النيابة العامة الإيطالية في ديسمبر الماضي، وذلك بعدما حصل مكتب المدعي الإيطالي على “معلومات موثقة ومسجلة تؤكد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث”.

وقالت مصادر صحفية، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بعبدالفتاح السيسي قبل 3 أيام، كان بهدف إطلاع السيسي على مستجدات القضية، ومطالبته بالوفاء بتعهداته بعدم التستر على قتلة ريجيني.

وأضافت تلك المصادر، أن الضابط الأجنبي الذي استمع لهذه الشهادة اتصل بالسلطات الإيطالية، ونقل لها تلك المعلومات، مدفوعاً بشعوره بالمسؤولية المهنية، ثم أدلى بالشهادة في تحقيقات مسجلة في مكتب المدعي العام في روما، الذي بات يملك الآن معلومات أكثر وضوحاً عن السبب المرجح لمتابعة ريجيني ورصده أمنياً، ثم اعتقاله، مع التحفظ على حاجياته الشخصية قبل أن يلقى مصرعه، ويتم التخلص منه بصورة وحشية بترك جثته العارية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وبينما لم ترد السلطات المصرية حتى الآن على الطلب الإيطالي، دعمت وزارة الخارجية الإيطالية طلب النيابة في روما الحصول على معلومات من مصر، سعيا إلى إحقاق العدالة لجوليو ريجيني.

وعثر على جثة ريجيني مرمية على جانب طريق خارج القاهرة بعد تسعة أيام من اختفائه، وهي تحمل آثار تعذيب، إلا أن السلطات المصرية نفت كل المزاعم حول تورط أجهزتها الأمنية في مقتل ريجيني، وقالت في البداية إن الطالب الإيطالي توفي بحادث سير، إلا أنها ذكرت لاحقا أنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت في ديسمبر أنها رفضت طلباً مقدماً من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي “سجل المشتبه فيهم”، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني قبل مقتله.