شهد اجتماع للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، ارتباكا بعد الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا فقط بوزارة القوى العاملة رواتب قدرها جنيه، فيما تصل إجمالي الأجور في الوزارة حوالي 111 مليون جنيه.
وبعد طلب رئيس لجنة الخطة والموازنة، إيضاحا من وزارة المالية بخصوص الموظفين الـ 17 في مكاتب الخارج، قالت ممثلة وزارة المالية إن الوزارة تعامل الموظفن الـ 17 معاملة دبلومسية بناء على طلب من وزارة القوى العاملة.
وأوضحت متحدثة وزارة المالية، أن وزارة القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء المسؤولين، وأن هذه الرواتب هى مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
ومن جهتها، قالت وزارة القوى العاملة، بأن هؤولاء المسؤولين لهم مهام خارجية، ودور مهم في حل المشكلات العمالية. متعهدة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها العاملون في العراق وقطر وإيطاليا واليونان.
