اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية، بإدارة حملة تشويه ضد موظفيها تضمنت «التهديد المباشر بأذى جسدي خطير»، بعد نشرها تقرير «اللي خايف على عمره يسيب سيناء» حول انتهاكات قوات الشرطة والجيش ومسلحي تنظيم الدولة ضد أهالي سيناء، في مايو الماضي
وقالت المنظمة في تقريرها إن قوات الجيش والشرطة المصرية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سيناء، بعضها يرتقي لجرائم حرب.
وأضافت ووتش أنها وثّقت تقريرها بشهادات وأدلة، تحدثت عن جرائم نفذتها قوات الأمن المصرية طوال العاميين الماضيين، تضمنت «الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، وهجمات جوية وبرية غير قانونية ضد المدنيين»، بالإضافة إلى جرائم أخرى ارتكبتها مسلحي تنظيم الدولة ضد المدنيين في سيناء.
وأطلقت السلطات المصرية آلتها الإعلامية للتحريض وتشويه المنظمة شملت التهديد المباشر بأذى جسدي خطير لموظفيها.
وشنت الحكومة المصرية حملة ضد المنظمة والمدافعين عن حقوق الإنسان، بعد إنكارها للتقرير والتنصل من مسؤولية ارتكاب الجرائم والمخالفات، طبقا لهيومن رايتس.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى التوقف عن مهاجمة كاشفي الحقائق، والاستماع -بدل ذلك- إلى مظالم سكان سيناء، والتحقيق في الانتهاكات، والسماح للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم متى يسمح الوضع بذلك.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن تقرير المنظمة لا يعتمد على أي حقائق، وأن الوضع في سيناء مغاير تماما لما تحدثت عنه المنظمة الحقوقية الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تواجه حربًا مع جهات ومنظمات لها أهداف سياسية بغطاء حقوقي.
وأكد الرفاعي أن الحديث عن هدم المنازل في سيناء غير صحيح، حيث تحاول القوات المسلحة أن تبني وتوفر الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين، وليس الهدم.
