أعرب رئيس حركة مجتمع السلم -الحزب المركزي للإخوان بالجزائر، عبدالرازق المقري، عن استعداد الحركة للتوافق على مرشح رئاسي توافقي، مبديا تفهم الحركة لمخاوف الجيش من مقترح إطالة المرحلة الانتقالية في الجزائر.
وقال المقري، إن الحركة مستعدة “للتوافق على رئيس جمهورية يسير الجزائر في سنوات بشرط أن لا يكون متورطاً في الفساد ولا يؤسس حزباً لاحقاً، وأن يضمن إجراء انتخابات محلية وتشريعية غير مزورة“.
وأضاف مقري في مؤتمر صحفي عقده في منطقة وادي سوف جنوبي الجزائر، إن “الحركة مستعدة للتنازل لصالح مرشح إجماع وطني لتحقيق انتقال ديمقراطي“، مشيراً إلى أن “الحلول الدستورية موجودة، ونحن نقبل بها لاستبدال الوجوه الحالية التي تمثل النظام السابق، بشخصيات تحظى بقبول الشعب وفق الدستور ومنها تعيين رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح لرئيس جديد للمجلس الدستوري، ثم يستقيل بن صالح ويستخلفه الرئيس الجديد للمجلس الدستوري، أو تعيين شخصية جديدة في مجلس الأمة ثم ينتخب رئيساً للمجلس ليستقيل هو بعدها ويستخلفه“.
وأكد زعيم إخوان الجزائر أن الحركة تتفهم المخاوف التي يبديها الجيش من الفترة الانتقالية الطويلة، لأنها خطر على البلد، مشيراً إلى أن “دولاً غربية متآمرة على الجزائر تحاول جر الجيش للساحة لتوريطه وتدويل الحراك“، مبيناً أن “المخاطر الأمنية المحيطة بالجزائر في دول الجوار تجعل المؤسسة العسكرية متخوفة من المرحلة الانتقالية الطويلة“.
ودعا مقري إلى استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق كامل مطالب الشعب، وحذر من قوى تحاول زعزعة استقرار الجزائر وضرب الحراك الشعبي، “الأولى تتآمر على المؤسسة العسكرية وتريد الانقلاب عليه لذبح الديمقراطية، أما الثانية هم الانتهازيون الذين ركبوا الموجة بالتملق للجيش وزرع الشقاق في الحراك الشعبي“، وقال إن “الشعب والجيش في صف واحد، ومن يزرع التخوين والشقاق بينهم هم المتشددون والمتطرفون“.
وكشف مقري عن تعرض حركة مجتمع السلم لضغوطات سياسية من قبل السلطة، بعد قرارها تقديم مرشح عنها في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل الماضي، وقال في هذا السياق إن “جهات مارست ضغوطاً علينا لكي لا نترشح في رئاسيات إبريل 2019، لكي نكون إما لجنة مساندة للرئيس بوتفليقة، أو أن نكون مقاطعين، المهم ألا نكون منافسين في الساحة“، واتهم رجل أعمال مقرب من محيط الرئاسة سابقاً بمحاولة زعزعة استقرار الحزب بعد أن قرر تقديم رئيسه مقري كمرشح في رئاسيات إبريل الماضي، والتي ألغيت لاحقا بسبب الاحتجاجات الشعبية.
ويرفض الجيش الجزائري أي مقترح يتعلق بمرحلة انتقالية أو رئيس انتقالي، حيث أكد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب ألقاه الأربعاء الماضي في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر أن “أي حوار يجب أن يتم بعيداً عن المراحل الانتقالية”.