ردت روسيا الثلاثاء، على تصريحات المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، التي أعلن فيها أن دولة بمجلس الأمن الدولي عرقلت مشروع بيان خاص بإدلب السورية.

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إنه «لم يكن من الممكن أن تؤيد موسكو مسودة بيان صحفي في مجلس الأمن حول الوضع في شمال غربي سوريا، اقترحه أصحاب القلم للملف الإنساني السوري (بلجيكا، ألمانيا، الكويت)».

وأضافت في بيان اطلعت عليه «الأناضول» أن روسيا «لا توافق على النظر إلى الوضع في الشمال الغربي بشكل منفصل عن الوضع في المناطق الأخرى من سوريا».

والإثنين، أكد السفير الكويتي الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن للشهر الجاري للصحفيين بمقر الأمم المتحدة أن إحدى الدول بالمجلس، عرقلت مشروع بيان يدعو لاحترام القانون الدولي ويحث على السماح بالوصول الإنساني للمدنيين في إدلب.

ولم يشر رئيس مجلس الأمن صراحة إلى روسيا لكنه أوضح أن «إحدى الدول الأعضاء كسرت حاجز الصمت في وقت سابق اليوم على مشروع بيان قمنا بتوزيعه مع ألمانيا وبلجيكا، على بقية أعضاء المجلس».

واستخدمت روسيا حق ممارسة «كسر حاجز الصمت» لمشروع البيان الكويتي الألماني البلجيكي المشترك الذي يتطلب صدوره (مثل كل بيانات المجلس الرئاسية أو الصحفية) موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.

وأوضحت البعثة الروسية في بيانها أن مشروع البيان الذي اقترحته الدول الثلاث «تجاهل تمامًا حقيقة أن إدلب كانت تحت سيطرة جماعة إرهابية هي هيئة تحرير الشام».

وأعربت البعثة عن أسفها «لأن زملائنا في المجلس فضلوا التمسك بالنهج المتحيز تجاه ما يجري في سوريا، ولم يُظهروا أي مشاعر قلق عندما كان التحالف غير الشرعي الذي تم نشره في سوريا يجرف هجين والباغوز عن الأرض في حين أن الرقة المحررة ما زالت ترقد تحت الأطلال».

والاثنين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها «البالغ» إزاء استمرار الأعمال العدائية في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 160 مدنياً على الأقل، وتشريد مئات الآلاف.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، للصحفيين في نيويورك إن نحو 307 آلاف شخص اضطروا للنزوح خلال الفترة من 1 أبريل و22 مايو الماضيين ويعيش معظمهم خارج المخيمات ومراكز الاستقبال.

وتشن قوات النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة مايو 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.

ودفعت انتهاكات النظام، تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق 10 أكتوبر 2018.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرا كبيرا نتيجة مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الالاف خلال الاسابيع الماضية.