قال مجلس الغرف السعودي ان القضاء على الفساد في السعودية سيرفع متوسط دخل الفرد على المدى الطويل من 21 ألف دولار إلى 84 ألف دولار سنوياً.
وأكد مدير عام البحوث بالمجلس مغاوري شلبي أن الفساد الاقتصادي يتسبب في هروب الاستثمارات المحلية ومنع قدوم الاستثمارات الأجنبية وذلك بسبب ارتفاع التكلفة التي تتحملها هذه الاستثمارات في شكل عمولات أو رشاوي.
وقال شلبي إن ترتيب المملكة هو 50 عالمياً في مؤشر الفساد والسادس على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن العوامل التي تغذي الفساد الاقتصادي في المملكة تتمثل في ضعف كفاءة إدارة المال العام (المشروعات المتعثرة مثالا)، تراجع الوازع الديني والأخلاقي لدى البعض بسبب الانفتاح على الخارج، ثقافة المحسوبية والرشوة ومحاباة الأقارب إضافة إلى تنامي الاعتقاد العام بأن هناك استثناءات من تطبيق النظام وأمور أخرى.
وأشار إلى أن هناك آليات يمكن أن تعزز الجهود المبذولة للقضاء على الفساد الاقتصادي في المملكة بالنظر إلى سياسة الحكومة لمحاربة الفساد في المملكة على أنها سياسة اقتصادية بالدرجة الأولى، وكذلك اتخاذ هيئة مكافحة الفساد إجراءات صارمة بحق المتورطين في الفساد دون استثناء، وأن ينشر ذلك للمجتمع للتأكيد على مضي الحكومة في هذه السياسة الصارمة للقضاء على الفساد.
وحول اثر الفساد على منشآت القطاع الخاص، حمل شلبي الشركات جزءاً من تكلفة الفساد، لأنه يضيف من 20% إلى 40 % لتكلفة الأعمال في الشركات، واتخاذ الشركات لقرارات قد تكون غير ضرورية على حساب قرارات ضرورية، كما يؤدي ذلك لتأجيل صفقات ضرورية للشركة مقابل التعجيل بصفقات تخدم مصلحة شخصية.
