رفضت محكمة الطعون العسكرية، الثلاثاء، الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث الهرم وتفجير سفارة النيجر»، مع تثبيت الأحكام على المتمهين.
وأيدت المحكمة حكم الإعدام على معتقل وهو محمد جمال الدين مصطفى، والسجن المؤبد للمعتقلة سارة عبدالله عبد المنعم،بالإضافة إلى معتقلين اثنين آخرين، والسجن 10 سنوات على 12 آخرين، بينهم رئيس حزب الفضيلة محمود محمد فتحي، والسجن 5 سنوات على 5 آخرين، والسجن 3 سنوات على 13 آخرين، وبراءة 8 آخرين.
وأصبحت هذه الأحكام نهائية باتّة لا طعن عليها، بعد انتهاء مراحل التقاضي.
وتعود القضية رقم 635 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، حيث وقع هجوم على سفارة النيجر بالهرم، مما تسبب في مقتل مجند وإصابة 3 آخرين، وصاحبت الواقعة حملة اعتقالات عشوائية من قوات الأمن في صفوف المعارضين.
