قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني تأجيل أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني في إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم بمبلغ 405 ملايين جنيه، لجلسة 3 ديسمبر القادم للاطلاع .
حضر المتهمان المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام وهم محمد فتحى فتح الله رفعت،لواء طيار بالمعاش، وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران، نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثاني القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أضرا عمدا بأموال الجهة التي يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى).
و طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين . ووجه المستشار كلامه للمتهمين ما ردكم في التهم المنسوبة ردا عليه "لم يحدث يا فندم ".
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع و طلبوا تأجيل نظر الدعوي لحين الاطلاع على الأوراق حيث أن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين وليس هم المقصودين وإنما المقصود في القضية هنا هو " أحمد شفيق " وأقروا بأن هناك بطلان و إجراءات مخالفة للقانون بأمر الإحالة مستشار التحقيقات ارتكبها وسيعلن عنها في الجلسة القادمة.
يذكر أن أوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلي والذي ترتب على إنشائه ضررا ماليا قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
