كشف البيت الأبيض، أن مصر والأردن والمغرب، أبلغت الإدارة الأميركية أنها ستحضر مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، ما يعتبر الجانب الاقتصادي لـ”صفقة القرن”.
وأضاف البيان الأميركي، بأن “مشاركة الأردن ومصر تشكل أهمية خاصة كون البلدين لاعبين أساسيين في جهود المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية”.
وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من شهر يونيو المقبل، مؤتمرا “لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية”.
وأبدت السلطة الوطنية الفلسطينية معارضة شديدة لهذا المؤتمر، وقالت إنها لن تشارك في ورشة العمل، متهمة الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لوكالة “رويترز” قبل أيام: “لم نوكل أحدا للتفاوض نيابة عنا، وإذا أراد أي أحد مبادلة مصالح الفلسطينيين بمصالحهم الخاصة، فليفعلوا ذلك من مالهم”.
وأضاف عريقات: “نحث كل العرب الذين وافقوا على الذهاب إلى البحرين على إعادة النظر في الأمر احتراما للفلسطينيين”.
كما لقي هذا الإجراء رفضا قاطعا من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على رأسها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وسط دعوات واسعة من القوى السياسية ورجال الأعمال الفلسطينيين إلى مقاطعة المؤتمر.
وانتقدت روسيا، على لسان وزارة خارجيتها، المبادرة الأميركية لعقد ورشة العمل “السلام من أجل الازدهار” في البحرين، متهمة واشنطن بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن حل الدولتين.
وأشارت روسيا إلى أن “السعي الدؤوب إلى تبديل مهمة تحقيق حل سياسي شامل بحزمة من المكافآت الاقتصادية، وتمييع مبدأ إقامة دولتين للشعبين، يثير قلقا عميقا”، مؤكدا التزامها بالقاعدة القانونية الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على مبدأ حل الدولتين.
بدوها، أعلنت الصين، على لسان سفيرها لدى فلسطين، قواه وي، أنها اتفقت مع روسيا على عدم المشاركة في “ورشة العمل” التي تستضيفها البحرين، مؤكدة “موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وفي المقابل، أعربت دول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم بشكل عالم موافقتها على المشاركة في هذا المؤتمر، حيث لقيت هذه المبادرة ترحيبا من قبل السعودية والإمارات، اللتين أعلنتا عن مشاركتهما في مؤتمر البحرين.
وأوضحت الرياض أن مشاركتها في ورشة العمل “تأتي استمرارا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء”.
فيما شددت الإمارات على أنها “تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”، معتبرة أن “الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للمنطقة، تشكل هدفا ساميا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر”.
وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مصدر مشارك في تنظيم مؤتمر البحرين، أن قطر ستشارك في ورشة العمل الاقتصادية، وأصبحت الدولة الـ3 التي أكدت رسمية حضورها هذه الفعالية بعد السعودية والإمارات.
لكن على صعيد رسمي لم تعلن قطر نيتها المشاركة في المؤتمر، واكتفت بإصدار بيان قالت فيه إن “هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وتوفير الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي”.
