رفضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، الشكوى التي تقدمت بها الإمارات ضد قطر، والتي تطالب الدوحة بسحب شكواها أمام «لجنة مكافحة التمييز» التابعة للمحكمة.
وجاء في نص قرار محكمة العدل بهذا الشأن، والذي صوت لصالحه 15 قاضيا مقابل معارضة قاض واحد فقط، أنه «لم يتم رصد الظروف الملائمة لتلبية هذا الطلب»، وفق تقارير إعلامية.
ودخل البلدان منذ أكثر من عام في معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي أمرت في يوليو الماضي، الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين.
وتقدمت قطر، في 11 يونيو الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بارتكاب «انتهاكات حقوقية وإجراءات تمييزية» ضد مواطني قطر، على خلفية الأزمة الخليجية.
لكن في مايو الماضي، اتهمت الإمارات قطر أمام المحكمة الدولية بمفاقمة الأزمة التي أدت إلى قطع العلاقات بينهما.
وتقول أبوظبي إن الدوحة قدمت وثائق «مزورة» إلى المحكمة، في حين تتهم قطر الإمارات بمنع عودة المواطنين القطريين إلى بلادهم.
ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
يذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات، أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. ووافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.
