كشف تقرير عالمي، عن تراجع مصر إلى المركز الأخير في مؤشر «سيادة القانون»، على مستوى دول الشرق الأوسط، واحتلالها المرتبة 110 عالميًا من إجمالي 113 دولة، مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على سلطات الحكومة المصرية.
وحسب تقرير، مشروع العدالة العالمي «World justice Project»، فقد أوضح أن الحكومة المصرية أصبحت سلطة مطلقة دون رقابة أوقيد، نتيجة التراجع الكبير بمستوى رقابة المؤسسات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني عليها.
وتضمن مؤشر التقرير، على عوامل عدة لتقييم «سيادة القانون» في الدول منها، غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.
وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجاته بالسلطات التشريعية، وبدرجة أقل في القضائية.
ورصد التقرير انخفاضا شديدا على مستوى حرية الرأي والتعبير والخصوصية والحياة الشخصية الآمنة، مسجلا صعوبة ممارسة الأفراد حق الوصول للمعلومات، ومشيرا إلى أن عدم نشر الحكومة للقوانين والبيانات يؤدي إلى عزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة.
وأشار التقرير العالمي، إلى التراجع الواضح في حق الأفراد في محاكمات عادلة، فيما سجلت مصر أقل معدل لها في النشاط الإجرامي والعنف الأسري.
