أعلن جهاز القضاء في السودان، السبت، أنه لم يكن طرفا في عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو الجاري.
ولفت جهاز القضاء، في بيان، إلى تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الخميس الماضي، بأنه تم التشاور مع كل من رئيس القضاء والنائب العام، قبل إخلاء منطقة “كولومبيا” في الخرطوم.
وأضاف الجهاز: أعقب ذلك التداول والتأويل الخاطئ لهذه العبارة على نحو يسئ إلى السلطة القضائية، ويقحمها في أمر لم تكن طرفا فيه، وهو قرار الإخلاء وتنفيذه، والقول بأن السلطة القضائية فقدت حيادها واستقلالها.
وتحمل “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط 118 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة “بؤرة إجرامية” في منطقة “كولومبيا”، قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
وأوضح جهاز القضاء أنه: تمت دعوة رئيس القضاء (يحيى الطيب أبوشورة) لحضور اجتماع بوزارة الدفاع دون توضيح جدول أعماله، وكان ذلك مساء 25 مايو 2019.
وتابع: لبى رئيس القضاء الدعوة إلى الاجتماع بحضور رئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري ومدير عام قوات الشرطة ومساعدوه، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، والنائب العام.
وأردف: في الاجتماع قال المجلس العسكري إنه بصدد إخلاء منطقة كولومبيا لدواعٍ أمنية”.
وزاد بقوله: وحرفيا ذكر نائب رئيس المجلس العسكري أن “يتم الإخلاء وفقا للقانون وبصورة حضارية”. ومن ثم طلب المجلس الرأي القانوني من رئيس القضاء والنائب العام.
وأضاف القضاء: أن “رئيس القضاء أوضح أن الاختصاص ينعقد للنيابة العامة والشرطة، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وأن السلطة القضائية غير مختصة بهكذا إجراءات، وإنما بالخصومات والنزاعات.
واستطرد: “بهذا التأكيد أذن رئيس المجلس العسكري (عبد الفتاح البرهان) لرئيس القضاء بمغادرة الاجتماع”.
وأعلن رئيس النيابة العامة السوداني، وليد سيد أحمد، في وقت سابق السبت، أن تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري بشأن مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام “غير صحيح إطلاقا”.
وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
لكن النائب العام قال تحقيقات النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام.
وأعلن المجلس العسكري أنه جرى توقيف عدد من منتسبي القوات النظامية، ضمن التحقيقات في فض الاعتصام، وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير من الرئاسة، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
