قال مصدر من وفد التفاوض، بقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الإثنين، إنهم رفضوا رئاسة المجلس العسكري الانتقالي للمجلس السيادي، وأكدوا إصرارهم على أن تكون رئاسته مناصفة بين الطرفين.

وأوضح المصدر، أنهم أبدوا ملاحظات للوساطة الأفريقية – الإثيوبية المشتركة بتعديلات طفيفة.

وأكمل أن تلك التعديلات تتعلق أيضا بـ«تكوين مجلس سيادة من 5+5+1 أعضاء (5 أعضاء لكل طرف واختيار شخصية توافقية) بناء علي طلب المجلس العسكري بتقليص عدد الأعضاء في المجلس السيادي من 7+7+1 أعضاء».

وأشار إلى أن «هناك بعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد، وأننا في انتظار رد المجلس العسكري على الوساطة المشتركة الثلاثاء».

ووفق المصدر ذاته، «تتمسك قوى التغيير بإعلان مجلس وزراء بالكامل من بينها، فيما وافقت على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي، لفترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر».

مجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية)

قوى إعلان الحرية والتغيير
١ يوليو ٢٠١٩

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) July 1, 2019

غير أن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، أعلن تقدم التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى التغيير، دون تفاصيل عن هذا التقدم.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية مقتضبة للمبعوث الأفريقي، عقب لقائه بقوى إعلان الحرية والتغيير.

والخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

وردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على السودان، بعد انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي، قال ولد لبات: «ما دام أن هناك تقدم في التفاوض، ليس هناك مايدعو للقلق».

وفي ذات السياق، أعلنت قوى الحرية والتغيير، عن جدول جديد للاحتجاجات، بعد نجاح تظاهرات 30 يونيو، وسيشمل الجدول عصيانا مدنيا في الـ14 من الشهر الجاري.

وطالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الاثنين، بـ«تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليميا للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر» منذ 11 أبريل الماضي.

– التوقيع على دفتر الحضور الثوري لموكب السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ باسم (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) والعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي يوم الأحد ١٤يونيو
– عمل دعائي للجان الأحياء للدعوة لموكب ١٣ يوليو ٢٠١٩ والدعوة للعصيان المدني الشامل

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) July 1, 2019

وقرر الاتحاد الأفريقي، في 6 يونيو الماضي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين.

وصدر القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الأفريقي، مطلع مايو الماضي، (مهلة 60 يومًا) للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما من الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا