أعلنت وزارة التضامن، عن خطة حكومية لرفع سن المعاش تدريجيا ليصل إلى 65 سنة، لمعالجة العجز المالي و في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.
وكشفت الحكومة أن هذا القرار سيتم تطبيقه بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سن خلال كل عامين.
وإنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.
وأشار مستشار وزيرة التضامن، إلى أن توحيد سن المعاش عند 65 سنة سيكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن ول دول العالم ترفع سن المعاش.
وأشار عمر، إلى أن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهم ومؤثر، موضحا أن عدد عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 مليون، وخلال العشر سنوات القادمة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين فى الدولة إلى 3 مليون أو 2، 5 مليون موظف، فخلال هذه الفترة “العشر سنوات المقبلة” سيقل عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا، وهذا ما تعلنه وزارة التخطيط.
