أثار توجه الحكومة الأردنية الجديد «سحب نحو 10 ملايين قطعة سلاح» جدلًا واسعًا على الساحة الأردنية، بين الأوساط الشعبية والسياسية والقبائلية وسط مخاوف وتشكيك، وربط البعض القرار بخطة السلام الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن».
وقال وزير الداخلية الأردني «سلامة حماد»، خلال اجتماعاته مع اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني، إن «الأحداث في سوريا أسهمت في انتشار السلاح في المملكة».
ولفت «حماد» إلى أن تقديرات الداخلية الأردنية تشير إلى أن هناك 10 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة بين الأردنيين.
وأوضح أن الجنوب السوري كان لفترة طويلة خارج سيطرة الدولة السورية، ما سمح بتخزين آلاف القطع من الأسلحة المختلفة، وتهريب أعداد كبيرة منها للأردن.
وبحسب وزير الداخلية، فإن مشروع قانون «الأسلحة والذخائر» الجديد، يمهل الأردنيين 6 أشهر لتسليم ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة مع التعهد بتعويضهم ماليًا.
وأكد وزير الداخلية أن 92% من الجرائم في الأردن جرت باستخدام أسلحة غیر مرخصة.
وذهب الوزير الأسبق «أمجد هزاع المجالي» إلى حد اعتبار أن التوجه لسحب الأسلحة من أبناء العشائر يمثل «تواطؤا من البعض لتنفيذ مؤامرة تستهدف الدولة الأردنية وشعبها وهويتها، إلى جانب القضية والهوية الفلسطينية»، على حد وصفه.
