أحال النائب العام نبيل صادق، البلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة عقب خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا بشكل غير متوقع، إلى نيابة الأموال العامة، وحدد جلسة 22 يوليو للاستماع إلى مقدمي البلاغات.
وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغات ضد مسؤولين في الاتحاد، على رأسهم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومحمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين، بإهدار المال العام واستغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية.
وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغٍ ضد مجدي عبدالغني يتهمه فيه بتقاضي 150 ألف دولار مقابل وساطته لتعيينه المدرب المكسيكي خافيير أجيري، مدربا للمنتخب براتبٍ شهري يتجاوز 100 ألف دولار، مسجلًا أعلى راتب لمدير فني في القارة.
وخرجت مصر من دور ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا، رغم لعب هذه النسخة من البطولة على أرضها، بعد هزيمتها مِن منتخب جنوب أفريقيا بهدفٍ لصفر، والذي لا يُعد من منتخبات الدرجة الأولى التي تتصف المواجهات معها بالصعبة.
وتقدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد باستقالته بعد المباراة عقب إقالته للجهاز الفني وعلى رأسه المكسيكي خافير أجيري، ومطالبته لجميع أعضاء الاتحاد بالاستقالة، وهو ماحدث على مدى ساعات باستقالة عدد كبير منهم.
وأبقى أبوريدة على منصبه كرئيس للجنة تنظيم البطولة مفسرا ذلك بأنه من باب المسؤولية، وفي السياق نفسه أكد المحامي أيمن محفوظ أن الاستقالة لا تعفي من المسؤولية القانونية عن الفساد الإداري والمالي الجسيمين.
وفي تصريحاتٍ تلفزيونية، أمس الاثنين، أكد ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، أن نيابة الأموال العامة بدأت بالفعل تحقيقًا في مخالفات المنتخب بمونديال روسيا، والذي ودعته مصر مبكرا بأداء سيء وسط تساؤلات عن فساد في طريقة توزيع التذاكر وتقاسمها بين أعضاء الاتحاد وبيعها في السوق السوداء.
