أكد مطورون عقاريون على أهمية "التخطيط" باعتباره لاعبًا أساسيًا في التنمية العقارية بمصر ، مشيرين إلى أهمية شركات التمويل العقاري في دعم القطاعات الأقل دخلاً للحصول على المسكن المناسب.
وشددو، في الجلسة الحوارية الاولى باليوم الثاني، من مؤتمر ومعرض سيتي سكيب نيكست موف،على أهمية دور الدولة في وضع الخطط طويلة الأجل للتنمية العمرانية، وكيفية التعاون بينها وبين القطاع الخاص بما يحقق مصلحة الفئات محدودة الدخل.
قال عبد الناصر طه، مدير قسم التطوير بمشروع ميفيدا- عمائر مصر، إن الوضع بمصر الآن يختلف تمامًا عن الأوضاع بالدول العربية الأخرى، من حيث طريقة التعامل مع الجهات المقرضة كالبنوك مشيرا الى أنه في حالة إطلاق مشروعات مشتركة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص ستجد إقبالًا من الشركات.
أضاف أن المعادلة الاقتصادية اختلفت حاليًا من حيث حماسة المطورين نحو ضخ مزيدًا من الاستثمار بالقطاع.
من جهته، نوه عمر الهيتمي، العضو المنتدب لأوراسكوم للإسكان التعاوني، أن نسبة الأرباح بقطاع العقارات المصري تصل لـ 40 % مشيرا الى اغفال معظم الشركات أهمية شريحة محدودي الدخل في بناء المشروعات الجديدة.
أكد أن أن شركات التمويل العقاري موجهة أساسًا لشريحة مرتفعة الدخول متناسية الشرائح الاقل دخلاَ لافتا الى ان شركات التمويل العقاري تظن أنها ادت الدور المطلوب منها مع التركيز على الشرائح الاعلى دخلاً إلا أنها في الواقع تنظر لمحدودي الدخل باعتبارهم الفئة الأعلى بنسبة المخاطر.
فى سياق متصل، قال وليد الكفراوي، الرئيس التنفيذي لشركة أفق للتنمية العقارية، أن المنافسة التى يشهدها سوق التمويل العقاري تجعل التركيز من معظم الشركات العاملة في القطاع على نفس الشريحة من المستفيدين وإغفال القطاعات الاخرى.
أضاف أن ارتفاع معدلات نمو السكان وزيادة المقبلين على الزواج من الشباب تضع أمام الشركات والحكومة مسئوليات اكبر لتوفير الوحدات السكانية المطلوبة لدعم الشباب بالاضافة إلى قلة القوانين الحاكمة لعمليات التمويل العقاري التى تعد الحل الامثل لحل مشكلة معظم الفئات المجتمع المصري.
من جهته أشار إبراهيم المسيري، مدير قسم التطوير بشركة مدينة نصر للاسكان والتنمية، أن دور الحكومة في دعم قطاع محدودي الدخل يتمثل في وضع صورة شاملة تتضمن كيفية التعامل مع الفئات الاقل دخلاً في مصر منوهًا على أن التركيز على الفئات الاقل دخلاً وإن كان هامش الربح منها اقل إلا أنها مع التوجه الحكومي لدعمها ستساعد الشركات على ضخ مزيدًا من الاستثمار في القطاع.
أشار إلى ارتفاع اسعار الاراضي في بعض المحافظات بطريقة غير معقولة في بعض المحافظات كاسيوط والمنصورة لتصل إلى 50 الف جنيه للمتر مؤكدًا على ضرورة تدخل الحكومة لتنظيم الاسعار في كافة المحافظات لدعم التوجه لدعم محدودي الدخل في المحافظات.
شدد على ضرورة تحديد دور الحكومة في اي من المراحل سواء البناء أو التسويق للوحدات ولفت إلى أن دور البناء هو الاقل اهمية في عمليات التشييد ككل مؤكدًا على أن المراحل الاهم تبدأ من عملية مد المرافق والانتهاء من البنية التحتية ومؤكدًا على دور الحكومة في وضع الخطط قبل الشروع في تنفيذ المشروعات بالاضافة إلى تسهيل عملية منح الرخص والتصريحات للقطاع الخاص لبناء الوحدات.
