كشف هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات اليوم التفاصيل الخاصةبطلب الإفادة المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تنفيذالحكم الصادر من القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية عام 2009، وذلك بعد تلقيهبلاغات من أحد المواطنين بهذا الشأن.
وقال وزير الاتصالات إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القوميلتنظيم الاتصالات يؤكدان احترامهما الكامل لأحكام القضاء والتزامهما بتنفيذها،وأن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أنالجهاز قام بالفعل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، حيث سيقوم الجهاز بإرسالخطاب رسمي للنائب العام يفيد ما يثبت تنفيذه للقرار.
وأضاف بأن قضية حجب المواقع الإباحية هي قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية، وأنعملية الحجب تتطلب حصرا كاملا بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين،وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الإنترنت فيمصر في أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب إلا أن الشركات كانت قدأعربت عن عدم قدرتها تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عملحصر شامل لهذه المواقع التي يتم إنتاج وبث الملايين منها يومياً. وقد قامتالشركات بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية من أجل الاستخدام الآمن للإنترنت دونالنفاذ إلى المواقع الإباحية بقدر الإمكانيات المتاحة .
وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة مشكلة بالفعل من أعضاء متخصصين بالجهاز القوميلتنظيم والاتصالات وأعضاء من مجلس الشعب السابق للوصول إلى أنسب الطرق لحجب تلكالمواقع لأقصى درجة ممكنة.
وكان هناك فريق متخصص يمثل تلك اللجنة قد قام بزيارةإلى إحدى الدول العربية التي تطبق بعض النظم التي تعمل على حجب هذه المواقعللتعرف على تجربتها في هذا المجال والاستفادة منها في مصر. إلا أنها قد وجدت أنهذه الدول لم تنجح في حجب هذه المواقع بشكل كامل كما هو مأمول.بالرغم أن هناك بعضالدول أنفقت عشرات الملايين لحجبها، ولم تتمكن من ذلك نظرا من تمكن المستخدمينمن اختراق والالتفاف حول هذه الأنظمة والوصول لهذه المواقع.
وسوف يستمر عملاللجنة للوصول إلى أحدث وأنسب الطرق المتاحة.
