قررت الحكومة النيجيرية حظر الحركة الإسلامية الشيعية في نيجيريا، والتي تتهمها بتلقي دعم وتمويل من إيران والقيام بأنشطة معادية للدولة.

ونقلا عن الإذاعة البريطانية، فقد قال مكتب الرئيس النيجيري، محمدو بخاري، إن حظر الحركة جاء نتيجة سيطرة المتشددين عليها، ممن لا يؤمنون بالتظاهر السلمي ويميلون للعنف قصد تحقيق أهدافهم.

قرار الحظر جاء بعد أسابيع من الاحتجاجات التي نظمها أفراد الحركة للمطالبة بالإفراج عن رئيسها إبراهيم زكزاكي، وتحقيق العدالة لصالح مئات الأعضاء الذين قتلتهم قوات الأمن.

وشهدت الكثير من هذه الاحتجاجات أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، من بينها اشتباكات أمام البرلمان.

وقال رئيس الشرطة، محمد أدامو، لكبار الضباط بعد صدور القرار إن “أي شخص يتعاون أو ينتمي للحركة أو أنشطتها، يجب أن يعامل كإرهابي، وعدو للدولة، وعنصر مخرب، ويجب إخضاعه للعدالة”.

وقد رفعت الحركة قضية أمام المحكمة لإلغاء قرار الحظر، قائلة إنها ستعلق الاحتجاجات لمنح الوسطاء فرصة لحل أزمة اعتقال الشيخ زكزاكي.

وفي ديسمبر 2016، اعتقلت السلطات النيجيرية الشيخ زكزاكي وزوجته، زينة، رغم قرار المحكمة العليا بأن احتجازه غير قانوني.

وأصرت الحكومة على نفي مخالفتها لقرار المحكمة، وتقول إن الزوجين قيد “الحماية الوقائية”.

ويرجع تأسيس الحركة لأكثر من 3 عقود من الزمان حيث لم يكن في نيجيريا سوى العشرات من الشيعة، وبسبب أنشطة تلك الحركة والدعم الإيراني المتصاعد زاد عدد الشيعة وأصبح يقدر بالملايين.

للحركة فروع شديدة التنظيم، وكيانات إدارية في كل الولايات النيجيرية وعددها 36، تشكل ما يشبه الهيكل الحكومي.

كما تدير الحركة شبكة من المدارس والمستشفيات في شمال البلاد، حيث يعيش أغلب المسلمين.

ولدى الحركة مؤسسة مسجلة لدى الحكومة تحمل اسم “فُدية”. وتدير المؤسسة “أكثر من 360 مدرسة ابتدائية وثانوية، والكثير من أعضاء الحركة على درجة كبيرة من التعليم، ويشغلون وظائف هامة في الجيش والشرطة والمخابرات.

وتتباين التقديرات بشأن أعداد الشيعة في نيجيريا، فيقول البعض إنهم ما بين خمسة إلى 17 في المئة من عدد المسلمين في البلاد الذي يبلغ حوالي 100مليون.

و تقول الحركة إن ثلاثة من أبناء قائدها وشقيقته الكبرى قتلوا أثناء مداهمة قوات الأمن لمنزله في عام 2015، في مدينة زاريا بولاية كادونا في شمال البلاد.

وتهدم مقر الحركة، وقُتل حوالي 350 شخصا أثناء العملية، واعتُقل المئات (من بينهم الشيخ زكزاكي) ووجهت لهم اتهامات بالقتل، والتجمهر غير القانوني، وتكدير السلم العام. وأنكر زكزاكي كل هذه الاتهامات.

ويخشى بعض النيجيريين من أن تبدأ الحركة تمردا مشابها لبوكو حرام على إثر حظرها. وقد يسبب مثل هذا التمرد دمارا أكبر، لأن أعضاء الحركة ينتشرون في الولايات النيجيرية، على عكس بوكو حرام التي يتركز أتباعها في الشمال الشرقي. كما أن قوات الأمن تضم الكثير من أعضاء الحركة.

وكانت قد خرجت احتجاجات في إيران وغيرها للمطالبة بإطلاق سراح زكزاكي. واتصل الرئيس روحاني بنظيره النيجيري إثر وقوع وفيات في أحداث عام 2015.