قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الأحداث الدامية التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لا تزال تلقي بظلالها على المجتمع المصري حتى اليوم.
واستنكرت العفو الدولية قتل قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 900 شخص خلال الفض العنيف لاعتصامين كبيرين مناهضين للحكومة في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة.
وانتقدت العفو الدولية الأحكام الصادرة بحق رافضي الانقلاب والمشاركين في اعتصامي رابعة والنهضة ووصفتها بـ «محاكمة جماعية فادحة الجور»، مع صدور أحكام بالسجن لمدد أقصاها 25 سنة على ما يزيد عن 650 شخصاً ممن شاركوا في الاعتصام، كما صدرت أحكام بالإعدام على 75 آخرين.
وأكدت المنظمة أنه لا يزال كثيرون ممن أُفرج عنهم بعد قضاء خمس سنوات ونصف السنة في السجن يواجهون إجراءات مراقبة قاسية تؤدي إلى حرمانهم من حريتهم لمدة 12 ساعة يومياً، كما تؤثِّر تأثيراً قاسياً على حياتهم وتحدُّ من حريتهم. وهناك آخرون حُكم عليهم غيابياً ولا يزالون في المنفى حتى اليوم.
وأضافت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «رغم مرور ست سنوات، لا يزال المصريون يعيشون في ظلال الأحداث المروِّعة لمذبحة رابعة، التي مثَّلت بداية التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان في مصر».
وأكدت ماجدالينا مغربي أن«التقاعس عن إخضاع أي فرد من قوات الأمن، أو ممن يتحملون مسؤولية قيادتهم، للمحاسبة عن أعمال القتل، قد عزِّز مناخ الإفلات من العقاب المتفشي على نطاق واسع، وشجِّع قوات الأمن على ارتكاب عمليات إخفاء قسري بشكل جماعي، وعلى تعريض المعتقلين بشكل مستمر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون خوف من العدالة».
واختتمت ماجدالينا مغربي تصريحها قائلةً: «حتى اليوم، لا يزال هناك عشرات المحكوم عليهم بالإعدام، وعشرات المسجونين خلف القضبان؛ لمجرد مشاركتهم في الاعتصام. وهناك آخرون حُكم عليهم غيابياً ولا يزالون يعيشون في المنفى، ولا يستطيعون العودة للوطن. بل إن الذين اعتُقلوا ثم أُفرج عنهم لا يزالون يواجهون إجراءات مراقبة صارمة تمثل تعدياً على حياتهم اليومية».
