أوصى مجلس النواب الأردني، الاثنين، حكومة بلاده بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من «تل أبيب»، وإعادة النظر باتفاقية السلام، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، بحضور رئيس الوزراء «عمر الرزاز».
وطالب المجلس الحكومة ببذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني في القدس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في فلسطين.
وقال رئيس المجلس «عاطف الطراونة» في كلمة له: «نطالب الحكومة بعكس تصريحاتها إلى إجراءات على الأرض، تبعث من خلالها برسالة إلى العالم مفادها أن دولة الاحتلال ما زالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، وسببا من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجة أفعالها التي لا ترقى إلا إلى مستويات التجريم والمحاسبة».
من جهته طالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية «عبد الله العكايلة» بـ«تمزيق معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب».
بدوره قال وزير الخارجية الأردني «أيمن الصفدي» إن المملكة الأردنية تواجه الاحتلال وتصرفاته الاستفزازية التي لن تقود إلا لتفجير الأوضاع»، كما أكد أن «حماية المقدسات ليست تصرفا لحظيا وإنما جهد متواصل لمواجهة الاحتلال والتواصل مع المؤسسات الدولية».
وكان قد أعلن الأردن، الأحد، استدعاءه السفير الإسرائيلي لدى المملكة، تأكيدا لـ«إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى».
والجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة، بعد مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، عقب استشهاد شاب، متأثراً برصاصة أصيب بها جنوب بيت لحم.
ويذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وفي مارس 2013، وقّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، اتفاقية تعطي الأردن حق «الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات» في فلسطين.
