أعلنت قطر، الاثنين، البدء بتنفيذ مشروع بناء ميناء «هوبيو» بإقليم مدغ وسط الصومال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده بالعاصمة مقديشو، وزير النقل والاتصالات القطري جاسم بن سيف أحمد السليطي، ووزير الموانئ والنقل البحري بالصومال، مريم أويس جامع.
وحضر المؤتمر كل من رئيس الوزارء الصومالي حسن علي خيري ووزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، إلى جانب رئيس إقليم مدغ أحمد دعالي جيلي.
وقال وزير النقل والاتصالات القطري جاسم بن سيف إن «مشروع بناء ميناء هوبيو سيبدأ وسيبنى على أسس ومعايير عالمية، وأن أعمال البناء ستبدأ اعتبارا من اليوم من أجل تحقيق الاستفادة للشعب الصومالي».
من جانبها، قالت مريم أويس وزيرة الموانئ والنقل البحري بالصومال، إن «انطلاق مشروع بناء ميناء هوبيو سيخلق فرصة عمل للمواطنيين وسيساهم في اقتصاد البلاد».
وفي ديسمبر الماضي، وقعت الصومال وقطر، بالعاصمة الدوحة، عدة اتفاقيات تنموية، بينها مشروع بناء ميناء هوبيو بإقليم مدغ وسط البلد الأول.
وأواخر فبراير الماضي، أعلنت قطر، دعم موازنة الصومال العامة لعام 2019 بـ73 مليون ريال قطري (20 مليون دولار)، كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية بداية هذا العام تقديم منحة عسكرية إلى الصومال، تتكون من 68 آلية عسكرية حديثة، بهدف دعم الأمن والاستقرار بالصومال.
ويعتبر ميناء هوبيو واحد من أقدم الموانئ الصومالية، حيث يقع على الساحل الشمالي الشرقي في البلاد بالقرب من خليج عدن.
وتشتعل حربًا باردة في منطقة القرن الأفريقي، تلك المنطقة الإستراتيجية الواقعة على رأس باب المندب والمنحصرة بين البحر الأحمر شمالاً والمحيط الهندي جنوبًا، على شواطئه للاستحواذ على موانئه.
ومع اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، في سبيل السيطرة على خطوط الملاحة العالمية تسارع الدول إلى حجز مواقع لها على الخارطة الجيوسياسية في الإقليم.
وتسعى عدة دول لإيجاد موطئ قدم في منطقة القرن الأفريقي؛ عبر احتكار إدارة موانئها، بل وبناء قواعد عسكرية تمنحها القوة والنفوذ في هذه المنطقة.
في الوقت الذي يتوسع فيه النفوذ الصيني لإحياء طريق الحرير عبر شبكة خطوط برية وبحرية لربط القارات الثلاث (آسيا وأفريقا وأوروبا)، تعمل الإمارات لوضع يديها على مواقع إستراتيجية في دول القرن الأفريقي (الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا)، وتختار لهذه الموانئ أن تعمل وفق ما ترسمه لها.
وتسعى أغلب الدول إلى بناء قواعد عسكرية أو الاستحواذ على موانئ في دول منطقة القرن الأفريقي كالصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان، الذي وافق على أن تستثمر تركيا في جزيرة سواكن على البحر الأحمر لفترة لم يتم تحديدها، بغية إعادة بنائها وتأهيل مينائها التاريخي القديم.
ويرى خبراء مطلعين على أوضاع هذه المنطقة، أن التنافس بين القوى الإقليمية والعالمية على تأمين مواقع استراتيجية في القرن الأفريقي لأغراض عسكرية أو لوجستية قد يؤدي إلى خلافات وانقسامات خطيرة.
