قال وزير قطاع الأعمال العام «هشام توفيق»، إن مصر تسعى للحصول على قرض من مؤسسة تمويل دولية أو بنوك دولية بقيمة 11 مليار جنيه، لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
وأضاف الوزير أن هدف القرض هو «تمويل جزء من استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج للشركات التابعة، والتي يصل إجمالي تكلفتها لنحو 21 مليار جنيه»، متوقعاً أن يتم التوصل لاتفاق خلال شهر أو شهر ونصف.
وأشار الوزير إلى أن ما يعرقل عملية طرح حصص من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية هو عدد من الإجراءات القانونية المطلوبة، مبيناً أنه تم الانتهاء من نحو 97% من إجراءات الطرح.
وتابع «من المتوقع أن يتم طرح حصة حتى 25% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمستثمر استراتيجي وبالبورصة المصرية قبل نهاية 2019.
وكان قد صرح الوزير في وقت سابق، أن الأراضي التي تمتلكها الشركة القابضة للغزل والنسيج تكفي لسداد المديونيات المتراكمة وتكلفة خطة التطوير، ولكن المشكلة في التوقيت، وهذا هو سبب اللجوء للقروض، للتمكن من البيع والعمل في نفس الوقت.
وفي نهاية شهر مايو الماضي، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج، لتمويل الآلات والمعدات التي تم استيرادها بهدف إعادة تطوير أعمال القابضة للغزل والنسيج.
وتتجه الحكومة إلى تصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج بنهاية عام 2019، وسط اتهامات للمسؤولين بإهدار المال العام وتحويل «قلاع صناعية إلى خرابات»، بعد تدهور قطاع الغزل والنسيج، وبيع أصولها «بثمن بخس»، لبناء الأبراج السكنية وتسريح العمال.
