أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تصفية 11 شخصا بدعوى مواجهات مع قوات الأمن خلال حملة مداهمات أمنية شنتها قوات الأمن على العريش.

وزعم بيان الوزارة، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر وصفتهم بالإرهابية من إحدى المزارع بالعريش وكرا لها، لتنفيذ عملياتهم العدائية.

#وزارة_الداخلية: توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور ( دائرة قسم شرطة أول العريش ) وكراً لهم ومُرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية . pic.twitter.com/kg71sMHNOi

— وزارة الداخلية (@moiegy) August 20, 2019

وأشارت الوزارة إلى أنه تم مُداهمة الوكر، مدعية وجود تبادل لإطلاق النيران، مما دفع القوات للتعامل معهم.

وقالت إنهات عثرت على «5 بندقية FN، و2 بندقية آلية، وطبنجة، وعبوتين متفجرتين، وحزام ناسف».

ولا يمر أي حادث مسلح ضد قوات الجيش والشرطة إلا ويعقبه الإعلان عن قتل مجموعة ممن تصفهم بـ«الإرهابيين» في أحد «الأوكار»، بذات المفردات التي توردها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية، في حين تظهر عادة صور ضحايا قتلوا بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، ما يؤكد قتلهممن مسافات قريبة، وليس خلال اشتباكات «مزعومة».

ويظهر لاحقاً أن بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين يحتجزهم الأمنداخل مقاره بشكل غير قانوني، ويقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم «إرهابيون»، إذ تصلعشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية المصرية بشأن تعرض مواطنين للإخفاء القسري منقبل الأمن، وعدم توصل ذويهم إلى أماكن احتجازهم.

وسبق أن نشرت وكالة «رويترز» تقريراً موثقاً يكشف تورط قوات الأمن المصري في قتل مئات المشتبهبهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها (مزعومة)، مستندة إلى شهادات العديد من

الأطباء الشرعيين الذين حلّلوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية، في وقت التزمت فيهالحكومة الصمت التام إزاء المعلومات الواردة في التقرير.

قوات الأمن في #مصر تقتل مئات المصريين في اشتباكات وهمية.
تقرير رويترز الذي صدر منذ شهرين ورفض المسئولون في حكومة السيسي الرد علي أسئلة وكالة الأنباء والتعليق علي المعلومات الموثقة فيه بشهادات الطب الشرعي قبل نشره! https://t.co/xWMJYDM4dH

— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 7, 2019

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة «ولاية سيناء»، التي بايعت «تنظيم الدولة» أواخر 2014.

ومرارًا نبهت أكثر من مؤسسة حقوقية دولية ومحلية منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى توسع ظاهرة التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون في مصر، ورصدت المئات من الحالات الموثقة لتلك الظاهرة التي استفحلت في مصر بعد الثالث من يوليو عام 2013.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها في يونيو الماضي، قوات الجيش والشرطة المصرية بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سيناء، بعضها يرتقي لجرائم حرب.

وأضافت ووتش أنها وثّقت تقريرها بشهادات وأدلة، تحدثت عن جرائم نفذتها قوات الأمن المصرية طوال العاميين الماضيين، تضمنت «الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، وهجمات جوية وبرية غير قانونية ضد المدنيين»، بالإضافة إلى جرائم أخرى ارتكبتها مسلحي تنظيم الدولة ضد المدنيين في سيناء.