أطفال اليوم هم شباب الغد وأمل المستقبل وهم من يبنون ويشيدون ويحملون على عاتقهم نهضة مصر ومن هنا يصبح الاهتمام بتأهيلهم بدنيا ومعنويا من خلال المجتمع والأسرة أمرا حتميا لاغني عنه بالسنبخ للأطفال والطفولة.
المعاملة القانونية للأطفال ووضعهم فى الدستور الجديد كان موضوع الندوة التي عقدتها حركه محامون من اجل العدالة بالتعاون مع الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ،لذا كان لرصد هذه التغطية.
البدوي: لابد من الاهتمام بقضايا الطفل من الناحية التطبيقية
محمود سيد البدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أكد فى البداية على ضرورة الاهتمام بقضايا الطفل من الناحية التطبيقية وليس النظرية كما رفضا النص المقترح من الجمعية التأسيسية والخاص بالطفل وذلك استنادا إلى أن الدستور هو وثيقة تضع مجموعه من القواعد والمبادئ الحاكمة داخل ألدوله وخصوصا باب الحقوق والحريات ومن غير المعقول أن نتحدث عن بعض الأمور التنظيمية مثل سن الطفل وضوابط رعايته وتنشئته داخل الوثيقة الدستورية ،مثل تلك الأمور تنظمها القوانين الداخلية ذات الصلة بهذا الأمر وان أردنا أن نضع مبدأ مقترح للتأكيد على حقوق الطفل ومدى التزام ألدوله تجاه الطفولة فسيكون كالتالي تكفل ألدوله تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة.
شمندى: مطلوب تفعيل دور المجلس القومي للأمومة والطفولة.
أما احمد شمندى رئيس حركه محامون من اجل العدالة اكد على أهمية حث المسئولين بالدولة على الاهتمام بقضايا الطفل و تفعيل دور المجلس القومي للأمومة والطفولة في قضايا الطفل في نزاع مع القانون دون متاجرة بقضايا الطفل والمرأة والتي أصبحت ظاهرة في الفترة الأخيرة.
وأصبح المجلس القومي للامومه والطفولة بعيد كل البعد عن قضايا الامومه والطفولة فهناك فرق كبير بين التضامن مع القضية والمتاجرة بالقضية كما تحدث عن ضرورة دعم ثقافة وتنميه الأحداث وإعادة تأهيلهم والتصدي لظاهرة جنوح الأحداث ورصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال لتقديم المقترحات والتوصيات لحلها في مجال رعاية ودعم وحماية حقوق الطفل.
كريم بدري: مطلوب دعم قانوني واجتماعي للأطفال
ومن جانبه أكد كريم بدري محمود مدير مشروع عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للأطفال والمشروع مكون من وحدة دعم قانوني ووحدة تأهيل نفسي واجتماعي للأطفال و يقدم خلال ثلاثة أشهر خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي لعدد مائتان طفل من خلال وحدتى الدعم القانوني والاجتماعي وجميع خدمات وأنشطه مشروع عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول تقدم بالمجان كذلك عمل دورات تدريبيه مكثفه للمتعاملين في قضايا الطفل من محامين وأخصائيين والأسر في التعامل مع قضايا الأطفال واستخدام الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة بقضايا الطفل أمام القضاء الوطن.
منى فتحي :المعاملة السيئة تؤدي لظاهرة الإجرام
منى فتحي أخصائيه اجتماعيه بمشروع عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول عن بعض المشاكل التي تواجه الأطفال داخل دور الرعاية والتي تعرف بالمؤسسة ومن أهمها ما يتعرض له الأطفال داخل دور الرعاية من ضرب وتعذيب من المدرسين أو المشرفين.
أيضا ألعزله التي يعانى منها الأطفال بسبب الفكرة السائدة في المجتمع أن الإصلاحية لإيواء الأطفال فقط كما توجد معامله سيئة للأطفال تدفعهم إلى الحالات النفسية التي تدفعهم لعدم التأقلم مع المجتمع مما يؤدى لظواهر اجراميه.