حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات للعام 2008- 2009 ، يكشف مخالفات بالجملة في صندوق تحسين الخدمات والأبحاث المشتركة التابع لوزارة الصحة، جاء ذلك بعد نشر الشبكة لتقرير مصور يوضّح مدى الإهمال الطبي والخدمي الذي يعانيه المرضى في مستشفى قصر العيني الفرنساوي.
وذكر التقرير – المختص بفحص أعمال صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة التابع لوزارة الصحة – الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2008 -2009 أنّ الصندوق لم يستخدم في الأغراض التي أنشئ من أجلها ولم يحقق الأهداف المرجوة منه .
وأوضح التقرير أن الصندوق لم يقم بدوره في خدمات البحوث المشتركة وتدعيم التدريب والتعليم بالوزارة وضعف الرقابة على أموال الصندوق وعدم الإنفاق على المجالات التي حددها قانون الصندوق رغم أن إجمالي المصروفات بلغ في الفترة ما بين أول يوليو2008 حتى 30 يونيو 2009 36مليون و150 ألفا و577 جنيها منها 96 % أجور ومكافآت وحوافز للمستشارين .
مكافآت مخالفة للقوانين
وينص قانون الصندوق الصادر في عام 1978 على دعم البحوث المشتركة بالقطاع الصحي وذلك لخدمه مشروعات البحوث المشتركة وتحسين الخدمة بوزارة الصحة وتدعيم التدريب والتعليم بالإضافة لإثابة العاملين في هذه المجالات ،وهي أيضا المجالات التي يجب الصرف عليها من أموال الصندوق كما حددتها المادة الثانية من نفس القانون .
و كشف التقرير عن صرف مكافآت لبعض العاملين بحجة إنهاء المناقصات وتعاقدات الأمر المباشر بمبالغ تقدر بقيمة 288 ألف و 800 جنية وذلك "ما أمكن حصره منها خلال شهر سبتمبر2008 فقط".
ورفع التقرير النقاب عن صرف أموال من خزينة الصندوق كمكافآت لجهود العاملين "غير العادية" المبذولة نظير صرف الدواء على نفقة الدولة بسعر البيع بدلا من سعر الشراء بقيمة مليون و 786 ألف و 285 جنيه بنسبة 1 % من فروق الأسعار المحصلة من مستشفيات العلاج .
على الرغم من أن الموازنة ألعامه للدولة هي التي تتحمل قيمة تكاليف علاج المواطنين الصادر بشأنهم قرارات علاج وبالتالي تتحمل بقيمة الفرق بين سعري بيع وشراء الدواء.
الأمر الذي يتضح معه أن حساب التكلفة على أساس سعر البيع بدلا من سعر الشراء للدواء الذي يصرف للمريض ينطوي على تحميل الموازنة ألعامه للدولة بأعباء ماليه إضافية تتمثل في قيمة الفرق بين سعري البيع والشراء حيث يتم تمويل هذا الفرق من الموازنة ألعامه للدولة وليس من أصحاب قرارات العلاج على نفقة ألدوله.
ويعنى صرف الدواء على أساس سعر البيع لا على أساس سعر الشراء أن الوزارة تحاسب الدولة على تكلفة الدواء على أساس سعر البيع في الصيدليات الغير تابعة للحكومة و ليس على أساس ما اشترته به الوزارة و بالتالي فرق الأسعار يمثل عبئ على الموازنة العامة وتذهب فروق الأسعار مكافآت للعاملين وذلك بالمخالفة للقوانين .
و جاء ذلك بناء على قرار وزير الصحة حاتم الجبلي عام 2000 الذي يقضى بتخصيص نسبة 5% من قيمة المصروف الشهري على العلاج على نفقة ألدوله لتحفيز القائمين بالعمل على أن تتم المعالجة بين المستشفيات ومديريات الصحة والذي تم تعديله في عام 2004و ذلك بالمخالفة لقوانين الموازنة للعامة للدولة و قانون صندوق تحسين الخدمات والأبحاث المشتركة التابع للوزارة.
وينص قانون الموازنة العامة للدولة الصادر عام 1973على أنه لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة مصروف محدد إلا في الأحوال الضرورية التي تستلزم إصدار قرار جمهوري.
تضمين إرادات بالمخالفة للقوانين
وأوضح التقرير أن الوزارة ضمنت إيرادات رسوم السيارات المجهزة بمبالغ جملتها 4 مليون و851 ألف و 638 جنيه وصرف مكافآت للعاملين من تلك الحصيلة بمبلغ 2 مليون و 286 ألف و 101 جنيه بالمخالفة لقانون إنشاء الصندوق الصادر بقرار جمهوري ومخالفة أحكام القانون الموازنة العامة للدولة لسنة 1973م وتعديلاته.
و حدد قانون إنشاء الصندوق موارده كالتالي : نسبة 10% للأبحاث المشتركة مع الجانب الأمريكي، والنسبة التي يقررها المجلس المحلى المختص من حصيلة صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات و حصيلة الأجور والفحوص والتحاليل التي تجريها الإدارة المركزية للمعامل المبالغ التي تؤديها شركات الدواء من فائض الربح لتمويل عمليات التدريب والتعليم والبحوث الدوائية طبقا لما يقره المجلس الأعلى لقطاع الدواء.
وتابع التقرير في كشف الحقائق عن الأموال المهدرة بصندوق تحسين الخدمات، موضحا أن الوزارة ضمنت إيرادات تحسين الخدمة ( تطعيمات ) في الصندوق بمبالغ جملتها 63 مليون و 265 مليون و 725 جنيه دون مبرر تمثل قيمة أجور الخدمات الوقائية بالمخالفة للمادة الثانية من قانون إنشاء الصندوق والتي حددت موارده بينما كان يجب هذه الإيرادات داخل الميزانية العامة للدولة.
و أفاد التقرير أن وزارة الخارجية طالبت وزارة الصحة بدفع تكاليف إقامة وزير الصحة حاتم الحبلى في بريطانيا بعد زيارته لها في عام 2008 وتم دفع مبلغ قيمته 28 ألف و 168 جنيه من موازنة الصندوق دون وجه حق وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2008 الذي ينص على أن تتحمل موازنة وزارة الصحة نفقات السفر وأجور المبيت الفعلية بالإضافة إلى ثلثي بلد السفر المقرر قانونا.
و بالتالي كان من المفترض أن تتحمل وزارة الصحة تكاليف إقامة الجبلي بدلا من خصمها من الصندوق.
و ذكر التقرير أيضا أن الوزارة لم ترد على تقرير الجهاز الخاص بفحص ومراجعة أعمال صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة لعام 2007 – 2008 رغم الاستعجالات المتكررة وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات .
و بالرغم من كل هذه المكافآت المقررة للعاملين المصروفة من صندوق تحسين الخدمة بالمخالفة للقوانين إلا أن "شبكة رصد" وجدت أثناء جولتها في القصر العيني الفرنساوي أسوء حالات الإهمال الخدمي حيث وجدت المرضى يفترشون الأرض بعد دفع مبلغ مالي لحارس المستشفى للدخول فضلا عن المعاملة السيئة من الأطباء والتمريض وعدم وجود كراسي في استقبال المستشفى وانتظار الحالات الحرجة الأطباء لفترة طويلة.
