وجهت هيئة قضائية في الخرطوم، السبت، تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للرئيس السوداني المعزول «عمر البشير»، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة.
وشهدت الجلسة استجواب البشير والاستماع لعدد من الشهود، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة، وأجلت المحاكمة إلى جلسة 7 سبتمبر القادم.
وأقر البشير بأنه استلم 25 مليون دولار، وصلته عبر طائرة خاصة، من مدير مكتب ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، مؤكدًا أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص.
وقال: «تمنيت أن تكون المحاكمة سرية حتى لا يذكر اسم محمد بن سلمان»، واعترف بتسليمه 5 ملايين دولار إلى قوات «الدعم السريع».
وكانت صحف سودانية قد ذكرت في وقت سابق أن خزانة سرية ضخمة تخص البشير وأشقائه تم ضبطها في أحد مكاتبه، أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.
وتابع البشير خلال استجوابه أمام المحكمة: «استلمت شيكًا بمليون دولار من “خليفة بن زايد” ولم أصرفه ولا أتذكر أين ذهب».
وبقي البشير في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أميركية ومحاولات انقلاب، إلى أن أطاح به الجيش في أبريل الماضي، بعد احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر 30 عامًا.
