أعلنت وزارة المالية العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، اعتبارا من اليوم أول سبتمبر الحالي، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك.
وبررت الحكومة إلغاء الدولار الجمركي أنه نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وأوضحت المالية، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
وأكدت أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أكدت أن القرار فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالسوق المصري، زسيخلق القرار تذبذبا بين أسعار السلع التي سيحاسب عليها المستوردون جمركيا، وبالتالي اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق.
شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، إن قرار إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي سيؤثر بشكل طفيف على زيادة الأسعار الملابس المستوردة، مشيرًا إلى أنه قرار غير صالح للمستهلك.
يذكر أن وزارة المالية، مساء اليوم الأحد، أعلنت إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي ليصبح التعامل على جمارك السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي بداية من الأول من سبتمبر الجاري.
