كشف مسؤول بوزارة البترول، اليوم الإثنين، أن الحكومة وفرت ما قيمته 35.8 مليار جنيه من تكلفة دعم الوقود، خلال موازنة العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وأوضح المسؤول بالوزارة لرويترز، أن تكلفة دعم الوقود تراجعت 29.6% في السنة المالية 2018-2019 من 120.8 مليار جنيه إلى نحو 85 مليار جنيه قبل عام.
وتستهدف مصر في السنة المالية الحالية تقليص دعم الوقود إلى 52.9 مليار جنيه، بعد أن كان 89 مليار جنية في ميزانية 2018 / 2019.
ورفعت مصر في يوليو الماضي وللمرة الخامسة منذ 2013، والرابعة منذ تعويم الجنيه نهاية عام 2016، أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16% و30% والتي تأتي ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
والتزاما بقرض صندوق النقد الدولي الذي وقعته مصر في 2016، والبالغ حجمه 12 مليار دولار، قامت مصر بتنفيذ سلسلة من إجراءات التقشف الشديدة، والتي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وكانت شبكة «بلومبيرج» الأميركية، قالت في تقرير لها عن الاقتصاد المصري، إن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبًا من الفقر، مشيرة إلى أن نسبة الفقراء تضاعفت عما كنت عليه في مطلع القرن، وذلك استنادا لمؤشرات الحكومة التي حددت خط الفقر عند 45 دولاراً في الشهر.
وأوضحت الشبكة أن المصريين يعانون بشدة بسبب خفض قيمة العملة حيث فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته وكذلك بسبب تقليص الدعم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
ويعيش المواطن المصري في خضم ظروف اقتصادية صعبة، رغم الوعود المتكررة بتحسين الوضع المعيشي للشعب، بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي في يوليو، تسلم مصر آخر دفعة للقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في وقت سابق، ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7%، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عامًا.
ونشرت الإذاعة الألمانية تقريرا مفصلا على موقعها في أغسطس الماضي، بخصوص الاقتصاد المصري، قالت فيه: «إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفعا رغم إعلان الحكومة المصرية زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011».
