أظهرت بيانات رسمية أن ما يقرب من 1.9 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص غادروا السعودية منذ بداية عام 2017، بعد تنامي الضغوط المعيشية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها أغلب الشركات في المملكة.
وانخفض عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص إلى نحو 6.59 ملايين عامل بنهاية 2019، مقارنة ببداية 2017 حيث كان عدد العمال 8.49 ملايين عامل.
وتراجع المعدل العام للبطالة في السعودية بشكل طفيف رغم العدد الضخم الذي غادر المملكة، ليستقر عند 12.5 في المائة في الربع الأول، مقابل 12.7 في المائة في الربع الأخير من 2018، في حين أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 36.3 في المائة، وفق بيانات هيئة الإحصاء.
وبررت الحكومة إجراءات تقليص أعداد العاملين الأجانب، بزيادة توطين الوظائف عبر تشغيل السعوديين في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقررت سلطات المملكة التوسع في «سعودة» الاقتصاد كأحد أركان رؤية 2030 لولي العهد «محمد بن سلمان»، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف بعدد من القطاعات المهمة بالسعوديين من دون غيرهم من الجنسيات.
وفرضت المملكة تحديات متصاعدة على العمالة الأجنبية منذ عام 2017، تمثلت في إقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم وعلى أفراد أسرهم، ومنعهم من العمل في عدة قطاعات رئيسية، علاوة على موجة ارتفاع أسعار السلع والوقود، بسبب سلسلة ضرائب جديدة أقرتها المملكة.
