تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين توجه حصيلتها لسداد قيمة شهادات استثمار “قناة السويس” المستحقة غدا الخميس .
وبحسب جريدة البورصة الاقتصادية المصرية، فإن وزارة المالية ستصدر أذونا وسندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التى طرحت قبل 5 سنوات، لتمويل زيادة قدرة النقل عبر القناة وإنشاء عدد من الأنفاق تحتها، ومن المنتظر صرف قيمة الشهادات لحامليها يوم الخميس المقبل.
ووفقاً لذات المصادر، ستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى، بينما ستقوم الوزارة بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.
وقالت مصادر بنكية إن البنك المركزى بدأ بالفعل فى سداد حصص من قيمة حصيلة الشهادات منذ أيام تحت حساب شهادة قناة السويس، لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس، على أن يكتمل إيداع كامل قيمة الشهادات في وقت لاحق، حتى تكون البنوك مستعدة لردها فى حسابات العملاء فى موعدها يوم الخميس.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس حسين الرفاعي إن حصة البنك من قيمة اكتتابات العملاء فى شهادة قناة السويس تبلغ 2.1 مليار جنيه والبنك مستعد لسدادها، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة على الربع الأخير.
وأضاف الرفاعي أن البنك لديه شهادة حصاد الادخارية التى تحاكى شهادة القناة وتمنح عائداً شهرياً %13 وربع سنوى %13.25 لأجل 3 أعوام، موضحاً أن البنوك تسعى للحفاظ على السيولة داخل القطاع الرسمى لدعم الاقتصاد.
وأصدرت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس بياناً مشتركاً لعملاء الشهادات قالت فيه إنها «تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصاً منها على خدمة جميع شرائح العملاء، وسعياً لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي وكذلك جذب المزيد من العملاء المرتقبين.
ويحل أجل الشهادات الأسبوع الحالى، بعد أيام من إقدام البنك المركزى على خفض الفائدة الأساسية %1.5، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و%1.5.
وأضافت البنوك: «يمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الآلى باستخدام بطاقات الخصم المباشر»، ويبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل.
ووتسعى البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس لإقناع المكتتبين فيها بإبقاء أموالهم لديها بعد أن يحل أجلها يوم الخميس المقبل.
وكانت إيرادات قناة السويس قد سجلت انخفاضاً بنسبة 10% خلال يونيو الماضي، و1.4% في النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، وفقاً لأرقام رسمية.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهري (حكومي)، تراجعت إيرادات القناة في يونيو من 8.7 مليارات إلى 7.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 10.3% على أساس سنوي.
وتحملت الحكومة، في مايو الماضي، قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ 600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك المموّل لحفر التفريعة، التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.
وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.
وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر 2017، ويونيو وديسمبر 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن القرض المقدر بمليار دولار ليس الوحيد الذي حصلت عليه هيئة قناة السويس، بل إن هناك قرضاً آخر بقيمة 400 مليون دولار، كانت قد حصلت عليه في 2015، من تحالف ضم 4 بنوك لتغطية المستحقات الخاصة بشركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة قناة السويس.
بخلاف القروض المستحقة على الهيئة، فهناك ودائع بنكية بفوائد تقدر بنحو 15.5 في المائة سنوياً، إذ تقدر تلك الودائع بنحو 64 مليار جنيه مصري، وهي عبارة عن شهادات أصدرتها أربعة بنوك مصرية هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس.
