كشف تقرير السياسة النقدية لشهر سبتمبر، الذي أصدره البنك المركزى المصرى، عن تسجيل النقد المتداول بين المصريين لانخفاض خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والربع الأول من عام 2019 .

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى أن الارتفاع الطفيف فى الربع الثانى من 2019 لم يمنع المعدلات من التراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا، وهو ما يؤكد استمرار انخفاض سلوك المصريين للاحتفاظ بالنقود نسبيا.

وبحسب صحيفة المال الاقتصادية المصرية، فإن نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى قد عرفت ارتفاعا طفيفا كنسبة من الودائع بالعملة المحلية ضمن الإطار العام للسيولة المحلية خلال الربع الثانى من عام 2019.

وسجل معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار انخفاضا خلال نفس الفترة وذلك للربع الثاني على التوالي، بعد أن شهد ارتفاعا منذ منتصف 2018 .

وقد استمر، منذ مايو 2018، اتجاه القطاع العائلي نحو الودائع التي يفوق أجلها 3 سنوات، بعد أن كان اتجاه الودائع نحو آجال أقل من 3 سنوات نتيجة ارتفاع عوائد شهادات الادخار ذات أجل عام ونصف مقارنة بعوائد الشهادات التي يتجاوز أجلها 3 سنوات.