قرر رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون»، الأربعاء، فصل 21 نائبا من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وجاء ذلك عقب انحياز هؤلاء النواب إلى أحزاب المعارضة، في تصويت جرى الثلاثاء، بمجلس العموم البريطاني، لصالح عرض تشريع يمنع «جونسون» من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
ومن بين النواب المفصولين، وزيرا المالية السابقين، «فليب هاموند»، و«كين كلارك»، ووزير العدل السابق «ديفيد غاوكي»، وحفيد ويستون تشيرشل، سير «نيكولاس سواميس».
كما أعلن «جونسون»، مساء الثلاثاء، عزمه الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، بعد نجاح النواب في تقديم تشريعهم لتأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على رئيس الوزراء الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضوًا، لتبكير موعد الانتخابات المقررة عام 2022.
وكان «جونسون» قد أعلن في وقت سابق أن فرص التوصل إلى اتفاق «بريكست» بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة، وأكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد نهاية أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدونه.
وقال إنه في حال صوّت النواب لصالح تأجيل الخروج، فإنهم بذلك «يقطعون ساق» الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمرًا مستحيلًا.
في سياق متصل، فقدَ «جونسون»، صباح الثلاثاء، أغلبيته المطلقة في مجلس العموم، بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا.
وقبل أيام، قرر «جونسون» مد إجازة النواب، بعد حصوله على موافقة الملكة، لتمرير قرار الانسحاب دون إعاقة من مجلس العموم، وهو ما اعتبره المجلس، على لسان رئيسه، «انتهاكا دستوريا».
وتشهد بريطانيا في الفترة الحالية استقطابا حادا، أسهم فيه بشكل كبير رئيس الوزراء اليميني، الذي يصر على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعارضه قطاع كبير في البرلمان والشارع.
