أفاد الإعلام الإيراني الرسمي، اليوم الأربعاء، بأن طهران رفضت قرضاً أوروبياً قيمته 15 مليار دولار مقابل التزام البلاد بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر إن «إيران ترفض تسلم 15 مليار دولار كقرض، وإنما مقابل بيع نفطها».
وجاء القرض ضمن محاولات أوروبية تقودها فرنسا لإقناع إيران بالالتزام الكامل بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.
وتزامن الرفض الإيراني للقرض مع إعلان «روحاني» أن بلاده «ستتخذ الخطوة الثالثة في مسار خفض التزاماتها النووية قريبا».
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني «عباس عراقجي» إنّ طهران «ستعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، فقط إذا كانت قادرة على بيع نفطها والتمتع بعائدات تلك المبيعات دون عائق»، وفق موقع الإذاعة الفرنسية «فرانس إنفو».
وحسب قناة «العالم» الإيرانية، فقد وصل الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» رسالة ضمنية من إيران مفادها أنه «لا طريق أمام أوروبا حتى تعود طهران بشكل كامل إلى التزاماتها النووية، إلا أن تشتري منها النفط، أو تمنحها خط ائتمان بواقع ما يعادل مبيعاتها النفطية، وتكون إيرادات النفط هي الضمان، أي بعبارة أخرى تُمنح إيران آلية البيع المسبق».
ويبلغ خط الائتمان المقترح نحو 15 مليار دولار، يتم منحه لإيران في مدة زمنية لا تتجاوز 4 أشهر، أي حتى نهاية العام 2019، حسب المصدر ذاته.
ووفق وكالة «فارس» الإيرانية، أكد «عراقجي» على الموقف الإيراني من القرض، حيث اشترط أنّ توفر الدول الأوروبية خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لبلاده أو إتاحة فرصة لبيع النفط الإيراني بالقيمة ذاتها.
وتحاول فرنسا وبريطانيا وألمانيا دفع «إيران» إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأميركية، التي فرضتها واشنطن على طهران عقب الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج.
