قال وزير الموارد المائية والري إن مصر تعد من أكثر بلدان العالم جفافا، حيث أن 95% من أراضيها صحراء، ونهر النيل يمثل ما يزيد عن 95% من مصادرها المائية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في المنتدى العالمي الثالث للري والصرف في مدينة بالي الإندونيسية، أنه «يجب التنسيق بين دول المنابع ودول المصب عند تنفيذ أية منشآت على مجرى النيل بما لا يتسبب في حدوث أية أضرار لأي من الدول».
وصرح أن استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية تعتمد على 4 محاور، وهي: تنقية نوعية المياه وتحسينها، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة.
وأضاف أنه يتم إعادة استخدام 33% من الموارد المائية، ومن المُخطط أن تزيد هذه النسبة إلى 40% خلال العامين المقبلين، وبذلك تكون كفاءة استخدام المياه في مصر هي الأعلى بين أقرانها من الدول الأفريقية، على حد قوله.
ويعد «نهر النيل» أطول أنهار أفريقيا، ويمر عبر 11 دولة تتنوع بين دول المنبع والمصب. وتعتبر إثيوبيا أبرز دول المنبع، من خلال مساهمتها بنحو 85٪ من مياه النيل المتدفقة إلى دول المصب، المتمثلة أساسا في السودان ومصر. وتربط هذه الدول علاقات تاريخية قوية، لكنها أخذت بعدا آخر في الفترة الأخيرة بعد إنشاء إثيوبيا لسد النهضة.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر، على عكس ما ظهر مؤخرا.
وأعلنت الحكومة عن انخفاض منسوب نهر النيل 5 مليارات متر مكعب هذا العام مقارنة بالسنة الماضية، وأشارت إلى أنها ستحاول سد العجز بمياه البحر وبناء محطات التحلية.
ويذكر أنه من المتوقع تراجع حصة مصر من نهر النيل بنسبة تصل إلى 25% على مدار السنوات السبع القادمة، بعد اكتمال ملء سد النهضة الإثيوبي.
