أعلن مجلس السكان الدولي أن 59% من السيدات المتزوجات يستخدمن أدوية منع الحمل، وأن نسبة الحاجة غير الملباه وصلت إلى 13%، وذلك خلال عام 2018.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإحدى شركات الأدوية المحلية، أعلنت فيه عن مضاعفة إنتاجها من أدوية منع الحمل، وطرح أدوية جديدة لتغطية احتياجات السوق بعد أزمة نقص أدوية منع الحمل في الصيدليات خلال الفترة الماضية.
وقالت «نسرين فؤاد» مسؤول الخدمات الصحية بمجلس السكان، إن «الدولة تحاول مواجهة الزيادة السكانية المضطردة سواء بحملات توعوية أو توفير وسائل منع الحمل إلا أن المشكلة لا تزال قائمة».
وأشار استاذ امراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس «أشرف قرطام»، إلى أنه بالرغم من أن اللولب هو الأشهر والأوسع استخدامًا فى مصر، إلا أن أقراص منع الحمل لها فوائد أخرى بخلاف تنظيم النسل، وهي خفص الالتهابات، وعلاج بطانة الرحم، بالإضافة إلى الوقاية من بعض الأورام السرطانية مثل سرطان المبيض.
وأضاف أنه لا توجد وسيلة منع حمل دون أثار جانبية، فقد تعاني بعض السيدات خلال الفترة الأولى لاستخدامها من بعض الآثار الجانبية المحتملة مثل الصداع، واضطرابات بالجهاز الهضمي، وبعض الآلام بالثدي، إلا أن هذه الأعراض تختفي بالتدريج مع الاستمرار في الاستخدام.
وأصبحت قضية الزيادة السكانية من أولويات المسؤولين ووسائل الإعلام المصرية، وأمتد الأمر ليشمل وزارة الأوقاف والمفتي والأزهر، كرد فعل لمقولة عبد الفتاح السيسي بأن «السكان والإرهاب هما جناحا الأزمة المصرية في المنعطف الحالي».
وتظهر المشكلة السكانية واضحة عندما لايتناسب معدل النمو الاقتصادي مع معدل الزيادة السكانية، بمعنى أنه إذا كان معدل النمو السكاني يبلغ حاليا 2.6% سنويا، فإن من اللازم أن يزيد نمو الاقتصاد عن 8%، في حين أن المعدل الحالي لا يتجاوز 4.7%.
