وقال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، إن «الوفاة حدثت إثر تعرض زنزانة جمعة محمد في ساعات متأخرة من مساء الخميس للاقتحام من قبل قوات الأمن، التي قامت بالتفتيش المفاجئ بشكل مفزع”.

وأضاف في منشور له على حسابه في «فيسبوك» أن «إدارة مباحث السجون مع ضباط الأمن الوطني، وعناصر من الشرطة، مدججين بالأسلحة، وبقنابل الغاز، قاموا باقتحام زنزانته للتفتيش المفاجئ، مما أدى لإصابته بأزمة قلبية حادة ثم تركوه على إثرها دون إسعافه».

وأوضح أن رجال الأمن أغلقوا الزنزانة على «حسن»، وسط استغاثات المعتقلين لعلاجه، و«عندما زادت الحالة سوءا، قام بقية المعتقلين بالطرق على الأبواب لفترة طويلة لإنقاذه، وتم نقله لمستشفى السجن بعد أن قارب على الموت، ومات فيها».

ونوه إلى أن «حسن» معتقل منذ أكثر من 5 سنوات على ذمة ما يعرف بقضية «كتاىًب حلوان»، وقضايا أخرى، لافتا إلى أن «السلطات منعت عنه دخول الأدوية اللازمة، رغم حالته الصحية المعروفة لإدارة سجن الاستقبال، وكان ممنوعا من تلقي العلاج اللازم».

وذكر العطار أنه «تم رفض طلب «حسن» الذي كان قد تقدم به قبل وفاته بالإفراج عنه بالعفو الطبي، نظرا لإصابته ببعض أمراض القلب المزمنة، وتم رفض طلب نقله لمستشفى المنيل لتلقي العلاج اللازم».

وأكد أن «معتقلي مجمع سجون طرة، وخاصة سجن استقبال طرة، يتعرضون لانتهاكات مستمرة، والتفتيش المفاجئ”، مضيفا أن “الأهالي يتعرضون أثناء الزيارات لمعاملات وإهانات من قبل المسؤولين عن التفتيش، مع منع دخول العديد من أنواع الأدوية الضرورية».

وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، حيال ارتكاب «تجاوزات» تتعلق بـ «الإخفاء القسري» و«التعذيب في أماكن الاحتجاز»، غير أن السلطات المصرية نفت مرارا «وقوع انتهاكات خارج إطار القانون»، مؤكدة أنها تواجه «أكاذيب».

ومنذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، شهدت السجون وفاة العشرات من المحتجزين نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرضوا له داخل السجن.