أثار قرار حكومة جنوب السودان بطرد مسئول حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أراضيها ردود أفعال غاضبة، ففي واشنطن أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا انتقدت فيه قرار جوبا في السادس من نوفمبر الجاري بإمهال مسئول حقوق الإنسان الأممي 48 ساعة لمغادرة جنوب السودان.
واعتبر البيان الأمريكي إقدام جنوب السودان على ذلك بمثابة تقويض لجهود الأمم المتحدة الداعمة لبناء أسس الدولة الديمقراطية الحديثة فى جنوب السودان وتأصيل مفاهيم وقواعد احترام حقوق الإنسان في أحدث بلدان إفريقيا والعالم.
ودعا البيان الأمريكي جوبا إلى السماح لموظفي بعثة الأمم المتحدة بالعمل على ارض جنوب السودان بما ينفع شعب جنوب السودان بحرية تامة وبلا مخاوف من الانتقام أو الاستهداف والعمل على تأكيد هوية دولة جنوب السودان الجديدة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم قيم حقوق الإنسان والحريات العامة وأن تفي جوبا بما عاهدت الأمم المتحدة عليه وتعهدت به قانونا باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة كأساس لقيام الدولة في وثيقة اعتراف الأمم المتحدة بها.
من ناحيتها، اعتبرت الأمم المتحدة إقدام حكومة جنوب السودان على طرد مسئول حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة فى جوبا خرقا للالتزامات القانونية التي قطعتها الدولة الوليدة على نفسها، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة التى وقعت عليه جنوب السودان عند الاعتراف بها.
وقالت هايدل جونسون -الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة لدى جنوب السودان-: إنها تجرى الآن اتصالات مع أعلى المستويات في حكومة جنوب السودان للحصول على إيضاحات حول خلفيات قرار الطرد، مؤكدة أنها قد نقلت إلى حكومة جنوب السودان اعتراض الأمم المتحدة على القرار واستياءها منه.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في جوبا قد تلقت الأسبوع الماضي مذكرة من حكومة جنوب السودان تطلب فيها من مسئول حقوق الإنسان في البعثة الأممية مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة وهو ما استجابت له بعثة الأمم المتحدة وقررت نقل مسئول حقوق الإنسان الى أحد مراكزها في منطقة عنتيبي الأوغندية.
وقامت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان بمقابلة رئيس الدولة سيلفا كير لمناقشة ملف مسئول الأمم المتحدة الذي اعتبرته جوبا شخصا غير مرغوب فيه ، وحثت مسئولة الأمم المتحدة حكومة جنوب السودان على إخطارها أولا بأول حال رصد أية مخالفات لموظفي الأمم المتحدة على أراضيها وذلك وفقا للآليات الدبلوماسية والالتزامات القانونية المتفق عليها بين جوبا والأمم المتحدة.
وكانت جنوب السودان قد استقلت عن جمهورية السودان في يوليو من العام الماضى بعد ستة أعوام من توقيع اتفاق سلام انتهت بموجبه عقود من القتال الدامى بين شمال السودان وجنوبه وفي يوليو 2011 افتتحت الأمم المتحدة مكتب بعثتها في الدولة الوليدة وذلك بقرار من مجلس الأمن الدولى يهدف الى تعزيز السلام وبناء مؤسسات الدولة فى جنوب السودان وتهيئة مناخ مناسب لمشروعات الإنماء العاجل فيها.
وتباشر الأمم المتحدة مشروعا يتألف من حزم من البرامج لتدعيم حقوق الإنسان فى الدولة الجديدة وذلك ضمن مخطط شامل للإنماء السياسي والبشري لأبناء جنوب السودان .
