حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، 12 ديسمبر المقبل تاريخا لإجراء انتخابات الرئاسة لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر.

وجاء الإعلان في خطاب وجهه بن صالح، مساء الأحد، للجزائريين عبر التلفزيون الحكومي.

وقال بن صالح «قررت في إطار صلاحياتي الدستورية تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019 وقد وقعت اليوم المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع».

وتابع «لقد آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا».

وأوضح أن الانتخابات «تتويج لحوار أدى إلى توافق حول الانتخابات وضماناتها لضمان مصداقيتها»، وأن «الدولة التزمت الحياد» إزاء مسار الحوار.

وأضاف «التجند لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكِن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا».

وينص الدستور الجزائري على أن انتخابات الرئاسة تجرى في غضون 90 يوما من تاريخ توقيع الرئيس لمرسوم دعوة الناخبين للاقتراع.

وجاء الإعلان عن الموعد الرئاسي بعد ساعات من تنصيب اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات» من 50 عضوا، وانتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها.

واستقبل بن صالح في وقت سابق اليوم محمد شرفي وأعضاء هيئته ونقلوا عنه تأكيده «التزامه» بوضع كل إمكانيات الدولة لخدمة وإنجاح مهام اللجنة.

ولأول مرة في تاريخ البلاد ستتولى هذه اللجنة مهمة تنظيم والإشراف ودراسة ملفات المترشحين وإعلان نتائج الإقتراع الأولية بعد أن كان ذلك من مهام وزارتي الداخلية والعدل والمجلس (المحكمة) الدستوري.

وفور تنصيبه قال رئيس اللجنة محمد شرفي في مؤتمر صحفي أنها «لها مواصفات الاستقلالية والكفاءات اللازمة وستنتهي كل الممارسات غير المطابقة للانتخابات النزيهة والقانون سيعاقب كل من يتدخل في صلاحيات السلطة».

وسرّعت السلطات الجزائرية، خلال الأيام الأخيرة، من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات، بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، «لأن الوضع لا يحتمل التأخير».

وتضاربت مواقف الأحزاب السياسية في البلاد من هذه اللجنة وأكدت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) أن الإستحقاق القادم سيحكم على مدى استقلاليتها وأن نزاهة الإنتخابات تتوقف على الإرادة السياسية للسلطة الحاكمة.

فيما أكد حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أن تشكيل اللجنة وتعديل قانون الإنتخابات «يمكنهما تأطير انتخابات رئاسية بضمانات مقبولة من حيث الحريات والشفافية والمصداقية» فيما اعتبرت جبهة العدالة والتنمية (إسلامية) أن هناك «عجلة» في تشكيل اللجنة دون توفر الظروف لذلك.

وتعيش البلاد على وقع تسريبات حول قرب استقالة وشيكة لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي يطالب الشارع برحيل حكومته كخطوة تهدئة من قبل السلطات لتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات، لكن هذه المعلومات لم تتأكد رسميا.

وتشهد الجزائر، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل، انسدادا سياسيا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.

ويعد الاقتراع الرئاسي القادم الثاني من نوعه الذي دعا إليها الرئيس المؤقت بعد موعد 4 يوليو الماضي الذي ألغي بسبب عزوف السياسيين عن الترشح له ورفضه من قبل الشارع بسبب غياب ضمانات النزاهة.