قرر النائب العام «حمادة الصاوي» إعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها، فيما قيل إنه محاولة لضمان حسن سير العدالة، بالتزامن مع الاحتجاجات التي انطلقت يوم الجمعه رفضا لحكم السيسي.
ووافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته، الأحد، على ما تقدم به النائب العام من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.
وشملت القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة وما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات، كما تمت الموافقة على «مشروع نقل وتحديد إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين».
ووفق حقوقيين، تعاني منظومة العدالة في مصر خلال السنوات الأخيرة تدهورا سريعا في معظم أرجائها، أفضى إلى افتقاد المجتمع شعور الأمان والاطمئنان الذي كان في وقت من الأوقات حائط الصد المنيع الذي يركن إليه المواطنون هربا من تسلط أصحاب النفوذ والسلطة والمال.
كما أكدوا أن فقدان مؤسسات القضاء على رأسها النيابة العامة لاستقلاليتها، يعد أحد أبرز أسباب التدهور الذي أصاب العدالة خاصة بعدما أقحمت تلك المؤسسات نفسها في العمل السياسي وباتت أحد أهم الاستراتيجيات والأدوات في أيدي النظم السياسية، توظفها لحساباتها الخاصة لتكريس حكمها دون أية اعتبارات أخرى تتعلق بالقانون والمساواة.
وفي يوليو 2017، أصدرت مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي مؤسسة مستقلة تهدف إلى دعم الديمقراطية، تقريرا بعنوان «دور النيابة العامة المصرية في قمع أصوات المعارضة»، الذي تناول مراحل تحول النيابة العامة في مصر من هيئة مستقلة لها مكانتها لدى المجتمع إلى سوط في أيدي الأنظمة الحاكمة لإقصاء المعارضة وإخراس صوتها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال، الأحد، ملف «تجاوزات رئاسة الجمهورية» إلى المحاكمة العاجلة بناء على تعليمات السيسي، والمتهم فيها مسؤول إدارة الاتصالات بالرئاسة وقيادي في شركة المقاولين العرب.
وشهدت بعض المحافظات المصرية، الجمعة، تظاهرات احتجاجية، تطالب بإسقاط النظام، ورحيل عبدالفتاح السيسي، بعد دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال المصري والمقاول «محمد علي»، بعد أن كشف في عدة فيديوهات فساد مشاريع السيسي والجيش.
