قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 211 معتقلا لمدة 15 يوماً، على خلفية تظاهرات الأيام الماضية التي خرجت ضد حكم السيسي.
ووجهت النيابة، وفق مصادر حقوقية، عدة اتهامات للمعتقلين منها، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون إخطار.
كما قررت النيابة حبس المحامية والحقوقية «ماهينور المصري» 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة «مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا».
وكانت مصادر حقوقية قد كشفت أن عدد المعتقلين على خلفية المظاهرات التي شهدتها القاهرة وعدة محافظات أخرى خلال الأيام الماضية، تجاوز 370 معتقلا بينهم 30 فتاة، تم إحضارهم لنيابة أمن الدولة العليا دفعة واحدة، الأحد، للتحقيق معهم.
وتشهد مصر هذه الأيام استنفارا أمنيا غير مسبوق، واعتقالات بالعشرات، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة، قامت السلطات إثرها بالقبض على عدد كبير من المواطنين، بينهم فتيات وأحداث.
وشهدت بعض المحافظات المصرية، الجمعة، تظاهرات احتجاجية، تطالب بإسقاط النظام، ورحيل عبدالفتاح السيسي، بعد دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال المصري والمقاول «محمد علي»، الذي كشف في عدة فيديوهات فساد مشاريع السيسي والجيش.
