طالب وزير الدفاع التونسي «عبد الكريم الزبيدي» والمرشح الرئاسي الخاسر، الإثنين، باستقالة «يوسف الشاهد»، رئيس الحكومة، المرشح الخاسر أيضًا، رافضًا التنسيق معه للانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل، كما طالب بإطلاق سراح المرشح الرئاسي المحتجز «نبيل القروي»
وحل «الزبيدي» رابعًا في الدور الأول بـ10.7% من الأصوات، تلاه الشاهد بـ7.38%، بينما تأهل إلى الدور الثاني، كل من «قيس سعيد»، أستاذ القانون، بـ18.4%، ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس)، رجل الأعمال، بـ15.58%.
وقال الزبيدي، عبر صفحته على “فيسبوك”: «تابعت الدعوة التي توجه بها إليَّ السيد يوسف الشاهد «من أجل إنقاذ تونس»، ويهمني أن أوضح أن من تسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير الحياة السياسية والحزبية هو (الشاهد) جزء من المشكل ولا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ وأن مبادئ الديمقراطية تقتضي منه أن يعترف بفشله وبمسؤوليته ويستقيل من منصبه».
ودعا إلى إطلاق سراح «نبيل القروي»، الذي خاض الدور الأول من الانتخابات محبوسًا في تحقيقات بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، ينفي صحتها.
من جانبه، وجه الشاهد، الجمعة، دعوة للزبيدي إلى «الجلوس على طاولة الحوار، وتوحيد الجهود بهدف إنقاذ البلاد».
وقال الشاهد، خلال برنامج حواري على راديو موزاييك: «رغم الكلام الخطير الذي قيل في حقي من قبل الزبيدي، فإنني سأتجاوز ذلك بهدف توحيد الصفوف والدخول إلى الانتخابات القادمة موحدين حتى لا تتشتت الأصوات وتتمكن العائلة الديمقراطية من تكوين كتلة برلمانية وازنة».
وبشأن الانتخابات التشريعية، جدد الزبيدي دعوته إلى دعم ما أسماها «بكل القوى الديمقراطية والوسطية والحداثية والقائمات (القوائم) المستقلة التي ساندته في حملته الانتخابية، ومنها أفاق تونس ونداء تونس ومشروع تونس».
وأرجع الزبيدي تلك الدعوة إلى ضرورة «تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحيّن، باعتبار أن انتخابات لا تضمن هذين المبدئين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها، كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور».
