ألغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقاءً كان مرتقبا مع عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة الأمم المتحدة في نيويورك، وطالبت الحكومة الألمانية مصر بالإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.
وأوضحت الحكومة الألمانية، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها «شتيفن زايبرت»، أن أسباب إلغاء اللقاء لم يكن لأسباب «سياسية»، بل لأسباب «لوجيستية»، منها «ازدحام حركة النقل في نيويورك، وازدحام جدول مواعيد ميركل والسيسي».
وطالبت الحكومة الألمانية نظام السيسي بضرورة الإفراج عن الأشخاص الذين لم تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا تعسفيًا على خلفية مظاهرات الجمعة «20 سبتمبر»، التي طالبت برحيل السيسي واجتاحت محافظات عدّة، قائلة: «القمع لن يساهم في استقرار مصر».
وأضاف متحدث وزارة الخارجية: «وفقا لمعلومات غير مؤكدة، فإنه قد تم القبض على نحو 1000 شخص حتى الآن بعد مظاهرات العطلة الأسبوعية الماضية»، مشيرا إلى أن برلين «تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم سيتم إطلاق سراحهم فورا».
وشدد على أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه من وجهة نظرها لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر.
كان الاتحاد الأوروبي قد عبر في وقت سابق، عن مخاوفه إزاء حالة حقوق الإنسان في مصر، مذكرا بـ«أهمية احترام حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، وحرية الإعلام، والتجمع السلمي».
وشنت قوات الأمن صباح اليوم، حملة اعتقالات شرسة، شملت أستاذ العلوم السياسية «حسن نافعة»، و«حازم حسني» المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق «سامي عنان»، في إطار الحملة الأمنية التي تواصلها السلطات بالتزامن مع دعوات للتظاهر يوم الجمعة.
اعتقالات سبتمبر الشهيرة وتعديلات دستورية
السيسي على خطى السادات قبل نهايته المأساوية pic.twitter.com/RWXL2pa2sq— شبكة رصد (@RassdNewsN) September 25, 2019
وشهدت بعض المحافظات المصرية، الجمعة، تظاهرات احتجاجية تطالب بإسقاط النظام ورحيل عبدالفتاح السيسي، بعد دعوات كان قد أطلقها رجل الأعمال المصري والمقاول «محمد علي»، الذي كشف في عدة فيديوهات فساد مشاريع السيسي والجيش.
