وقع «عبد الفتاح السيسي» اتفاقا حكوميا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل برنامج دعم المشروعات النسائية، يمنح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر قيمته 50 مليون يورو، ومنحة قدرها مليون يورو بحد أقصى.
ووفق الإتفاق، يهدف القرض إلى تمويل برنامج دعم المشروعات النسائية لخلق فرص عمل مستدامة للمرأة، وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
ووفق الكثير من المحللين الماليين، تتزايد التوقعات بتجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة.
وتأتي الزيادة غير المسبوقة في الديون رغم تنفيذ حكومة السيسي برنامجاً اقتصادياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2018، تضمن إجراءات تقفش قاسية على الفقراء منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات ضمن خطط لإلغاء الدعم.
وكان وزير المالية «محمد معيط» قد قال إنه يتم دفع 541 مليار جنيه فوائد قروض، و276 مليارا أقساط ديون، ومجموعهما 817 مليار جنيه، بينما تبلغ إيرادات الموازنة 989 مليار جنيه أي يتبقى حوالي 100 مليار.
