قامت الحكومة الأردنية، في تصعيد جديد وغير مسبوق ضد إضراب نقابة المعلمين، باعتقال عدة معلمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لامتناعهم عن إعطاء الدروس.
وقرر المدعي العام في لواء الوسطية غرب إربد (شمالي العاصمة عمان)، حبس المعلمين «حسين ابراهيم العمري وهيثم هشام مطالقة وريما عمرات»، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الامتناع عن أداء الوظيفة العامة، إثر شكوى تقدم بها مواطنون ضدهما.
من جانبه، أكد نائب نقيب المعلمين الدكتور «ناصر نواصرة» أن المعلمين مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم.
وقال «نواصرة» خلال مؤتمر صحفي في مقر النقابة الثلاثاء: «أؤكد بأننا سنقوم بالطعن في قرار المحكمة الإدارية بإيقاف الإضراب خلال 15 يوماً، وأؤكد احترامنا للسلطة القضائية، ونعتز بقضائنا النزيه وملتزمون بالقانون، ولا نقبل إلا أن نكون ملتزمين به».
وجاء اعتقال المعلمين بعد صدور قرار للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب لحين البت بقضية مرفوعة في حق النقابة من قبل مواطن.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد باشرت في وقت سابق، بخصم مبالغ مالية لا تقل عن 15 دينارا لكل يوم يضرب فيه المعلم أو المعلمة، عن إعطاء الدروس المخصصة لهم.
بدوره، اعتبر «نواصرة» في كلمة له الثلاثاء، في مهرجان للنقابة بمدينة مأدبا (جنوبي عمان)، الإجراءات التي تتخذها الوزارة باستدعاء معلمي الإضافي بسبب الإضراب «بائسة» وغير منطقية.
وأضاف نائب نقيب المعلمين أن «محاولات الوزارة لن تجدي نفعاً»، وأكد أن الإضراب مستمر وأنه لن يكون هناك تراجع عن مطالبهم، وبيّن أن النقابة تمارس حقها الدستوري في الإضراب، منوهاً إلى أنه لن تثنيهم أية قوة وذلك ضمن القانون.
وكانت الحكومة الأردنية قد دعت المواطنين لإرسال أبنائهم إلى المقاعد الدراسية، مع تحذير باحتساب الغياب المفضي إلى الرسوب لمن يتكرر غيابه.
وصرح ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ فيه.
