في خطوة مفاجئة، أعلنت شركات طاقة إسرائيلية اليوم الأربعاء، عن إجراء تعديلات على صفقة تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، بموجب اتفاق وصفته الشركات بـ«التاريخي».

وزادت قيمة الاتفاق المعدل بشأن استيراد الغاز من الاحتلال إلى مصر، 4.5 مليارات دولار، حيث ارتفع من 15 مليار دولار إلى 19.5 ملياراً.

كانت الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي، قد وصفها رئيس حكومة الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، بأنها «يوم عيد لإسرائيل»، فيما وصفه مسؤولون في الاحتلال الإسرائيلي بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين «معاهدة السلام» عام 1979.

يأتي هذا التعديل لاتفاقية الغاز في وقت تريد فيه مصر أن تصبح مركز إقليمياً للغاز مستفيداً من اكتشاف «ظهر» الحقل الأضخم انتاجا في البحر الأبيض المتوسّط، والذي تُقدّر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وتلقى الاتفاقيات الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي رفضاً شعبياً.

واتفق شركاء في حقلي غاز «لوثيان» و«تمار» البحريين في دولة الاحتلال على بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى «دولفينوس القابضة» التي تعتزم التوريد إلى مستهلكين صناعيين وتجاريين كبار في مصر.

بموجب الاتفاق، ستزيد صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 34% وتقدر بكمية 85 مليار متر مكعب، بإجمالي 19.5 مليار دولار موزعة على 14 ملياراً من «لوثيان»المملوك لـ«نوبل إنرجي»، و«ديليك للحفر» الإسرائيلية و«ريشيو أويل»، و5.5 مليارات من «تمار» ويضم شركاء رئيسيين هم «نوبل» و«ديليك للحفر» و«إسرامكو» و«تمار بتروليوم».

وستتضاعف الكمية المصدرة من «لوثيان» إلى 60 مليار متر مكعب على مدى 15 عاماً، مقابل خفض صادرات حقل «تمار» القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها.

وسيبدأ تصدير الإمدادات حسب الاتفاق المعدل، في الأول من يناير 2020 على أن تتواصل حتى العام 2034، حيث ستبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب لمصر سنوياً، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات متر مكعب اعتباراً من العام الثالث.

وقال الرئيس التنفيذي لديليك للحفر: «ستفتح هذه العملية الباب لمزيد من الاستثمارات في سوق الطاقة الإقليمية، مما يوفر طاقة أقل تكلفة وأكثر نظافة لمواطني المنطقة».

وفي ذات السياق زاد مؤشر النفط والغاز ببورصة تل أبيب 4.8%، وارتفع سهم ديليك للحفر 8.7%، وصعد سهم ريشيو 9.5%، وحقق سهم تمار بتروليوم ارتفاعا نسبته 10%.