أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن إثيوبيا وافقت على تزويدها بـ300 ميجاواط من الكهرباء يوميا، بعد تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للمتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم.

وقال صالح إن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك اتفق خلال زيارته إلى إثيوبيا مؤخرا، على تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين الرخطوم وأديس أبابا، مشيرا أن ذلك «يتطلب بعض التجهيزات الهندسية والفنية لاستيعاب هذه الكمية التي ستسهم جزئيا في حل مشكلة الكهرباء».

وفي أغسطس 2009، وقع السودان مع إثيوبيا اتفاقية شراء الكهرباء، وبدأ تشييد الخط الناقل بين البلدين.

وفي 4 ديسمبر 2013، افتتح الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريم ديسيلين، الخط الناقل للكهرباء بين البلدين، في ولاية القضارف (السودان) التي يربطها الخط بإقليم أمهرا الإثيوبي.

واتفق البلدان على أن يشتري السودان – بشكل أولي- 100 ميجاوط من قدرة الخط البالغة 300 ميجاواط، ولاحقا ارتفعت إلى 200 ميجاواط، قبل أن ترتفع في أكتوبر 2016 إلى 300 ميجاواط.

وأكد حمدوك أيضا، أنه تم الاتفاق على سحب مرشح إثيوبيا لمنصب نائب رئيس منظمة الهجرة الدولية لصالح مرشح السودان، موضحا أن المرشح السوداني يصبح بهذه الخطوة أوفر حظاً للفوز بالمنصب.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تعثرا، بعد أن أعلنت القاهرة فشل المفاوضات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وأعلنت الأمم المتحدة، منذ أيام استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا، لحل مشكلة سد النهضة، على خلفية دعوة القاهرة إلى وجود وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى طريق مسدود، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

والأحد الماضي، أبلغت مصر، كلًا من ألمانيا وإيطاليا والصين باستيائها من استمرار شركات تابعة لتلك الدول بالعمل في سد «النهضة» الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.