كشف صندوق النقد الدولي عن أن مصر ستجري جولة مشاورات جديدة مع معه وفقاً للمادة الرابعة في يناير 2020 لبحث تنفيذ برنامج إصلاحي جديد في الاقتصاد.
وأعلن الصندوق وفق وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة، أنه إذا ما قررت السلطات طلب الدخول في برنامج جديد معه لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإنه على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل.
وأوضح أنه رغم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019.
وتابع: البيانات تُعطى الأولوية في المرحلة الراهنة لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، موضحا أنه سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير الدعم الفنى وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات.
وأشار الصندوق إلى أن طرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة للخصخصة تحرك أبطأ مما كان مخططا له، وذلك خلال مراجعته لبرنامج مصر الاقتصادي.
وأكد صندوق النقد أن بياناته تشير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 8.1 مليار دولار خلال العام الحالي، هبوطا من 11.2 مليار دولار قدرها الصندوق ضمن المراجعة الرابعة للاقتصاد القاهرة التي كشف عنها أبريل الماضي.
ووافق الصندوق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) بقيمة 12 مليار دولار أميركي، استلمت مصر الدفعة الأخيرة في 24 يوليو 2019.
