دعا مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات المصرية إلى احترام التظاهر السلمي وحرية التعبير، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم.
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ميشيل باشيليت»، عن قلقها إزاء التقارير التي أفادت بغياب المحاكمات القانونية للمعتقلين على خلفية التظاهرات في مصر.
وقالت باشيليت إن عددا من الأشخاص المحتجزين تم حرمانهم من توكيل ممثل قانوني عند المثول أمام المدعي العام، مؤكدة أنه لا يجوز احتجازهم أبدا، ناهيك عن اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة.
وذكّرت المفوضة السامية الحكومة المصرية بحق الأشخاص في التظاهر السلمي، مؤكدة أنه «يحق لهم أيضا التعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وحثت باشيليت السلطات في مصر على تغيير نهجها بشكل جذري بالنسبة إلى أي احتجاجات مقبلة.
و أضافت: «أي رد تقوم به قوات الأمن ينبغي أن يكون متوافقا مع القواعد والمعايير الدولية فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن الحق في محاكمة عادلة».
