طلب رئيس الحكومة اللبنانية «سعد الحريري»، الجمعة، من المتظاهرين «مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي».

وقال الحريري، في كلمة متلفزة تعليقاً على التظاهرات الممتدة في كل البلاد اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية، «مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصياً أعطي نفسي وقتاً قصيراً فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جواباً صريحاً حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر».

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وأضاف «الحريري» أن «البلد يمرّ بظرف عصيب لا سابقة له، وأنا أحاول منذ 3 سنوات أن أقدم حلولاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية».

وأوضح: «اتفقنا مع كل الشركاء في الوطن على إصلاحات لا حلّ من دونها وذهبت بها إلى المجتمع الدولي وطلبت المساعدة بالتمويل أي ضخ أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني».

واعتبر أن «الإصلاحات لا تعني الضرائب بل تعني تغيير الطريقة التي يعمل فيها لبنان بكل القوانين القيمة منذ الخمسينات والستينات».

وأردف: «هناك من وضع العراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة، وتم وضع عراقيل أمام جميع الجهود التي طرحتها للإصلاح».

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس احتجاجات واسعة في عموم البلد بعد فرض الحكومة ضرائب جديدة على تطبيقات بها خاصية الاتصال عبر الإنترنت، والتي تراجعت عنها الحكومة لاحقا.

وتحولت التظاهرات إلى اعتصام مفتوح حتى تنفيذ المطالب بإسقاط النظام ومحاسبة المسؤولين وإيجاد حل عاجل للتدهور الاقتصادي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي.